اخلاق انسانی دربرابر کاسبکاری سیاسی

در باره سیاستکاران حرفه ای مدافع رفسنجانی و دیگر ناقضان جدی حقوق بشر:

وقتی اخلاق انسانی زیر پا گذارده شود و نقض حقوق بشر و سرکوب حقوق شهروندی از طرف استبداد غالب به امری روزمره تبدیل شود. آنوقت سیاستبازان بی مقدار هم میتوانند رفتار های جنایتکارانه و یا شخصیت جنایتکار (مورد علاقه خود را ) به بهانه تضاد آن گروه و یا آن فرد با نظام حاکم توجیه کنند. . مشکل از اینجا آغاز میشود که معیارهای واقعی این افراد نه بر اساس پرنسیبهای اخلاقی انسانی و حقوق بشری بلکه بر اساس سوداگری و سیاست بازی های کاسبکارانه است. متاسفانه این روش  بخاطر عملکرد فاجعه بار نظام  حاکم در عرصه های مختلف، خصوصا نقض گسترده  حقوق شهروندی و انسانی هموطنانمان بیشتر و بیشتر رایج شده و محدود به دفاع جانبدارانه از رفسنجانی نمیشود.(1) هر تفکر بسته و ایدتولوژیک و یا فرصت طلب بی پرنسیبی اینکار را در رابطه با منافع گروهی و با دفاع از این یا آن سیاستمدار میکند. صحبت من اینجا در رابطه با نقد منصفانه یک شخصیت تاریخی ویا تحلیل عملکردهای مثبت و یا منفی آن فرد نیست. هیچ خوب و بد مطلقی وجود ندارد. اما کسانی میخواهند نقش کلیدی رفسنجانی را در شکل دادن به قانون اساسی نظام ولایت فقیه و جا انداختن استبداد مذهبی، سرکوب گسترده دگراندیشان و نفض گسترده حقوق انسانی هموطنانمان، تداوم جنگ خانمانسوز 8 ساله با عراق برای منافع نظام،»انقلاب فرهنگی» دردانشگاهها، اعدامهای دهه شصت و ترور شخصیتهای سیاسی در داخل و خارج از کشور و  فساد  گسترده مالی و دزدیهای کلان دارودسته رفسنجانی و …. را فراموش کنند.اما اختلاف نظر او را با خامنه ای ( درباره چگونگی حفظ نظام اسلامی ) بزرگ کنند. عده ای، حتی میخواهند از او یک قهرمان ملی بسازند! چگونه میتوان نقش تاریخی و مهم رفسنجانی در شکل گیری و تداوم نظام ولایت فقیه را با نقش او در مخالفت با بعضی تندرویهای این نظام ( بعد از کنار گذاشته شدن از هسته مرکزی قدرت )همسنگ دانست؟ اینکار دیگر نه یک تحلیل منصفانه ونگاه به نکات مثبت و منفی یک شخصیت تاریخی بلکه ناشی از همان سیاست بازی کاسبکارانه و غیر اخلاقی است. اگرچه در ظاهر ادعای جانبداری از رفرم و تقویت جامعه مدنی را هم دارد. امروز در سپهر سیاسی کشورمان هر روزه شاهد دعواها و برخوردهای گروههای مختلف سیاسی هستیم. آنچه که در این میان برای همه ایرانیان دمکرات و آزادیخواه اهمیت دوصد چندان پیدا کرده، پایبندی به اصول اخلاقی و حقوق بشری است که بطور سیستماتیک بوسیله نظام حاکم و فرهنگ استبداد زده از جامعه ما گرفته شده

1. استفاده تبلیغاتی از حقوق شهروندی و استفاده ابزاری از حقوق بشر

   .

استفاده تبلیغاتی از حقوق شهروندی و استفاده ابزاری از حقوق بشر.

مبارزه با نظام استبدادی حاکم  و تلاشهای جمعی نیروها و ایرانیان آزادی خواه برای تحول دمکراتیک در کشورمان از مبارزه در برابر انواع عوام فریبی جدا نیست. رویارویی با برنامه ها و سیاستهای ویرانگر نیروهای سلطه گر و تمامیت خواه و ایادی آنان بخشی از این تلاشهای جمعی است. دو گروه سازمان یافته، مدافعان دخالت (و گاهی حمله نظامی) خارجی و مدافعان حفظ نظام اسلامی در یک اصل با هم شریک هستند و آن نداشتن پرنسیبهای اخلاقی دمکراتیک و انسانی است. اختلاف نظرها و تنوع گرایشات سیاسی امری طبیعی است. اما عده ای در این میان سیاست ورزی را با کاسبی و امرار معاش و منافع خاص خود گره زده اند و متاسفانه بخاطر حمایت های مالی و امکاناتی که دارند صدایشان از همه بلندتر است. بیشک عده ای هم این وسط دنباله رو هستند و عده ای هم جوگیر میشوند..در این میان وظیفه و مسئولیت ایرانیان آزادی خواه و دمکرات ومستقل دوچندان میشود. نمیتوان هم ادعای دفاع از حقوق بشر، حقوق انسانی و آزادی مردم کشورمان را داشت و هم با هر نیروی ارتجاعی و سیاستها و برنامه هایی که در اساس مانعی در برابر این خواسته هاست، همراه شد و از آن بدتر در خدمت آن اهداف و نیروها در آمد. تجربه  سخت  مردم کشورمان با نظام های استبداد سلطنتی و اسلامی که هر دو ناقصان جدی حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم کشورمان بوده و هستند، گفتمان حقوق بشر و حقوق شهروندی را تبدیل به گفتمان حاکم در فضای سیاسی کشورمان کرده است. این یک گام بزرگ به پبش برای مردم کشورمان و آینده آنان هست. از طرف دیگر وقتی اندیشه ای قدرتمند شود، نیروهای مخالف آن اندیشه با تظاهر به قبول آن و در عین حال با تلاش برای از مفهوم خالی کردن آن  پا به میدان میگذارند. امروز دقیقا با این موضوع در ابعاد وسیع روبرو هستیم. از یک طرف نظام ولایت فقیه که ابتدایی ترین حقوق شهروندانش را به هیچ میشمارد مدعی ارایه حقوق شهروندی میشود! از طرف دیگر نیروهای استعماری و تمامیت خواه وسلطه گری که بزرگترین ناقصان حقوق بشردر دنیا هستند ، خود را به عنوان مدافع حقوق بشر جا میزنند! چگونه حکومت و یا سیاستمداران زورمداری که خود نقض کننده حقوق انسانی مردم در کشور خودشان هستند، میتوانند مدافع آزادی و احترام به حقوق انسانی هموطنان ما باشند؟ چگونه بزرگترین صادرگنندگان اسلحه و کسانی که منافعشان  در دامن زدن به جنگ و غارت منابع و ثروتهای ملی ما تعریف میشود، دل سوخته برای نقض حقوق بشر و آزادی دمکراسی برای ما پیدا میکنند؟ افراد و نیروهای سیاسی را نه تنها در حرفهایشان بلکه در اعمالشان باید شناخت. امروزه صرفا حرف زدن از حقوق شهروندی و یا مخالف حکومت بودن و با بقولی سرنگونی خواه بودن معیاری برای دمکراتیک بودن و با پیشرو بودن نیست. معیار اصلی پایبندی به اصول دمکراتیک ونقد فرهنگ و منش استبدادی،  سلطه جویانه  و تمامیت خواهانه( در اشکال متنوع آن)، استقلال سیاسی، اخلاق انسانی و بکارگیری این اصول در تلاشهای فردی و  جمعی،  با اتکا به مبارزه مدنی مردم کشورمان برای گرفتن و حفظ آزادی است.

کودتا و دمکراسی

کودتا و دمکراسی

در رابطه با کودتای نظامی در ترکیه، اینکه دست اندرکاران این کودتای احمقانه چه کسانی بودند هنوز برای من مشخص نیست. موضوع این نوشته نگاه به مقوله کودتا و دمکراسی است

  کاملا مخالف اسلامیست ها و کسانی مانند ادوغان هستم. «مردم سالاری دینی» هم مانند «حقوق بشر اسلامی» اساسا کاربردی عوام فریبانه دارد. دمکراسی و حکومت مذهبی اساسا در تناقض با هم قرار دارند. اما استفاده از کودتای نظامی برای استقرار دمکراسی! هم از آن ادعاهاست. گروهی که ظاهرا مدافع آزادی و حقوق بشر و …هستند از «کودتا» (از جانب هر کسی) بعنوان ابزاری برای استقرار دمکراسی حرف میزنند. اگر گمان شود که در مقابله با اسلام سیاسی با کودتای نظامی میتوان دمکراسی را حفظ کرد، آنوقت شاید مشکل سر تعریف دمکراسی واقعی باشد. بدست آوردن و حفظ دمکراسی یک فرایند است. مهمترین ابزارهای رسیدن به دمکراسی و حفظ آن، گسترش آزادی بیان و فکر، آزادی احزاب و تشکلهای متنوع و مستقل مدنی است. با رشد و نهادینه شدن این ابزارهای دمکراسی، آگاهی های سیاسی و اجتماعی و آشنایی با حقوق و مسولیت های شهروندی در ابعاد گسترده شکل میگیرد. تنها ضامن حفظ و گسترش آزادی و دمکراسی نیز وجود نهادهای متنوع مدنی، وجود رسانه های متنوع و مستقل از کانونهای قدرت تمامیت خواه،انحصارطلب و غیر دمکراتیک) است. یک جامعه دمکراتیک برای نقد و بررسی مشکلات اجتماعی، یافتن راهکارهای های عقلانی و انسانی، برای پاسخگوکردن مسئولین و برکناری آنان در صورت عدم لیاقت و شایستگی، از خرد جمعی با استفاده ازمکانیزم های دمکراتیک بهره میگیرد. دمکراسی فرایند شرکت آگاهانه بخش قابل ملاخظه ای از شهروندان آگاه و مسئول برای حق تعیین سرنوشت خود، ساختن زندگی بهترو پاسخکویی به مشکلات با آتکا به آزادی و اگاهی و شعور جمعی و کنترل قدرتهای تمامیت خواه، غیرپاسخگو و سلطه طلب است. این فرایند با کودتای نظامی که نتیحه اش بقدرت رسیدن یک نیروی نظامی غیر پاسخگو با اعمال زور و تعطیلی رسانه ها و احزاب متنوع و مخالف همراه است، در اساس در تضاد است. این ادعا نیز که نیروهای کودتاگر با «نیت خوب» میتوانند زمینه برای دمکراسی در آینده فراهم کنند نیز افتادن در یک دور باطل است.چرا که حاصل یک کودتای نظامی همیشه بدون استثنا یک حکومت غیرشفاف و دیکتاتوری خواهد بود. حکومتی که خود سدی در برابر دمکراسی و آزادی خواهی میشود. میتوان دهها مثال آورد که دمکراسی و یا زمینه ایجاد دمکراسی با کودتا نابود شده. اما مثالی نداریم که حکومت های کودتاگر با میل خود و بدون تلاش های مردم باعث تحول دمکراتیک در کشوری شده باشند. مبارزه با عقب ماندگیهای فرهنگی، انواع تبعیضات ناعادلانه و غیر انسانی و استبدادزدگی ( درانواع متنوعش)، کاری زمان بر و حاصل تلاشهای جمعی انسانها و نیروهای پیشرو و آزادی خواه جامعه است اینکار در اساس با کشت و کشتار و زور اسلحه و حکومت چکمه پوشان در تناقض است.

جمهوری خواهان دمکرات و سکولار متحد شوید.

.

(طرحی برای ایجاد  شبکه ایرانیان دمکرات )

(قدمی مشخص در راه تشکیل  جبهه دمکراتیک)

 مهر ماه

1388

به یادبود  ساگرد  درگذشت دکتر محمد مصدق رهبر جبهه ملی ایران

.

خلاصه  طرح :

مقالات و نوشته های متعددی در رابطه با ضرورت  اتحادی فراگیر و تشکیل جبهه ای دمکراتیک  منتشر گردیده است. اتحادی که هدفش برقراری جمهوری ایران بر اساس موازین طرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاکید بر جدایی دخالت دین در امر حکومت باشد.  هدف این مقاله  ارائه یک پیشنهاد مشخص و قابل اجرا با توجه به شرایط کنونی و پراکندگی ایرانیان و تشکلات و سازمانهای علاقه مند به ایجاد  چنین  اتحادی است.

هدف ایجاد    شبکه ایرانیان دمکرات و سکولار است.

1.  ضرورت تشکیل جبهه متحد آزادی خواهی:

اگر به تجربه های مهم  تاریخی کشورمان در یک صد سال اخیر (انقلاب مشروطه، جنبش ملی شدن نفت و انقلاب 57) توجه نماییم، علل شکست ها یا  محدود بودن دستاوردهای این مبارزات در عوامل زیر مییابیم:

1. عقب ماندگی فرهنگی و سلطه فرهنگ استبدادی در اقشار وسیع جامعه  که خود را در عدم آگاهی راجع به تاریخ کشورمان و درک ریشه ای مشکلات نشان میدهد.

2. عدم وجود سازماندهی قدرتمند آزادی خواهان.

3. منافع گروهی و ملاحضات ایدئولوژیک، مذهبی  رهبران و سیاست بازانی که با تفکرات عقب مانده و یا تحلیل های نادرست خود، موانعی جدی در برابر پیروزی یا تعمیق جنبش های اعتراضی داشته اند.

4.  دخالت کشورهای دیگر در امور داخلی کشور ما بطور مستقیم و غیر مستقیم که همیشه بوسیله گروهی از ایرانیان بخاطر همسو بودن منافعشان با بیگانگان انجام گرفته ست.

از میان  4 عامل بیان شده عامل اول نقش تعیین کننده داشته و کاملا بر عوامل دیگر تاثیر گذار بوده است. سلطه فرهنگ استبدادی و استبداد سیاسی موجب عدم رشد آگاهی گسترده در جامعه و تشکیل نهاد های گسترده  مدنی گردیده.

فرهنگ استبدادی تبلور خود را در استبداد سیاسی نمایان میسازد و استبداد سیاسی به نوبه خود با  قربانی نمودن آزادی بیان و اندیشه  و ممانعت از بوحود آمدن نهادهای مستقل و گسترده مدنی  موجب  باز تولید فرهنگ استبدادی میگردد.

از این رو،  علیرغم  تلاش ها  و فدا کاریهای مکرر  بخشی از مردم و آزادی خواهان  در طول قرن گذشته، می توان ادعا کرد که به نتایجی در خور این تلاش ها دست نیافته ایم. گواه این ادعا بر سر کار آمدن  حاکمیت استبداد مذهبی پس از انقلاب 57 علیه نظام دیکتاتوری پادشاهی است. سرنگونی استبداد سلطنتی نه تنها به نفی استبداد سیاسی منجر نشد بلکه باعث  ادامه آن  و شکل گیری بدترین نوع استبداد اجتماعی و نقض مکرر ابتدایی ترین حقوق مدنی و فردی شهروندان  در سی سال اخیر گردید.

امروز شاهد شکل گیری جنبشی گسترده در برابر نظام «جمهوری» اسلامی هستیم. ایران کشوری پهناور با اقوام و گرایشات فکری متفاوت و ادیان مختلف است. دلایل شرکت بخش های مختلف جامعه در جنبش اعتراضی اخیر نیز متفاوتند. در پشت این حرکت فراگیر دستیابی به آزادی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متعددی نهفته است. از جمله:  آزادی های فردی، برابری طلبی زنان وآزادی پوشش، آزادی خواهی جوانان و دانشجویان، احقاق حقوق  قومهای ایرانی (کرد وآذری و بلوچ و…) و اقلیت های دینی، رعایت حقوق زندانیان و منع شکنجه و مجازات اعدام، دفاع از کودکان، حفظ محیط زیست (کنترل آلودگی آب وهوا،  نابودی جنگلها و تالاب ها و گونه های گیاهی جانوری…)، تغییرات اساسی در سیستم آموزشی، خواسته های صنفی و اقتصادی کارگران و کارمندان  و معلمان و خیل عظیم جوانان بیکار. عقاید  فکری که در این چنبش نقش دارند نیز متنوعند. از اصلاح طلبان دینی گرفته تا سوسیالیست های انقلابی. از  سوسیال دمکرات ها گرفته تا مشروطه خواهان،. از دمکرات های لیبرال گرفته تا   افرادی که ضرورتا گرایش به عقیده سیاسی خاصی ندارند.

از نظر عقاید دینی و فکری نیز دیندار و بی دین، شیعه و سنی، مسیحی و بهایی و زرتشتی و یهودی و دراویش شکل دهنده تنوع افکار و عقاید در کشورمان هستند.

اگر چه این جنبش یک رهبر ندارد. اما برای پیروزی و سرنگونی نظام استبدادی می باید و میتواند هدف مند و متشکل باشد.

2.  اهداف جبهه ملی ازادی خواهی:

هدف اساسی ریشه کن کردن فرهنگ دیکتاتوری و نهادینه کردن فرهنگ دمکراتیک است.  رسیدن به این هدف مستلزم وجود آزادی های سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی عقیده و توسعه اقتصادی است. دستیابی به این هدف بطور بلاواسطه در شرایط وجود یک نظام استبدادی و تمامیت خواه ممکن نیست و احتیاج به دوران گذار دارد.  هدف های کلی برای این دوران گذار میباید حول برچیدن بساط دیکتاتوری با تاکید بر پرنسیب های دمکراتیک  و توجه به محدودیت های موجود باشند. این هدف ها عبارتند از:

*  کمک به رشد آگاهی با تلاش های گسترده برای اطلاع رسانی. خوشبختانه زندگی در عصر اطلاعات و پیشرفت های روزمره تکنولوژی این امر را هر روز ساده تر می سازد.

*  کمک به تعمیق مفاهیم آزادی خواهی، مفاهیم شهروندی که شامل  سه پایه: شهروند آگاه، حقوق شهروندی و مسئولیت پذیری شهروندان در رابطه با زندگی اجتماعی است.

* سازماندهی مدنی متناسب با شرایط استبداد سیاسی برای نیل به هدفها در مرحله گذار به جامعه باز و دمکراتیک.

سئوال اساسی اینجاست که چگونه می توان این حرکت پر عظمت مردمی رابطور خاص  سازماندهی نمود.

انجام این امرسه شرط  اساسی دارد:

* شفاف بودن خواسته های جنبش آزادی خواهی.

* سازماندهی متناسب با شرایط فعلی.

* هدایت موثر جنبش کنونی برای نیل به اهداف مورد تظر.

3.   خواسته های  جنبش آزادی خواهی

ازآنجایی که ریشه اصلی مشکلات و مهمترین دلایل اعتراضات  مردمی علیه جمهوری اسلامی  نفی  ابتدایی ترین آزادی های سیاسی، اجتماعی و فردی و  نقض مکرر اصول متعدد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشرو عدم وجود عدالت اجتماعی است. مطالبات جنبش ازادی خواهی میتواند حول این اصول و پیگیری این خواسته ها سازماندهی شود.

این خواسته ها عبارتند از:

1. آزادی همه زندانیان سیاسی.

2. منع شکنجه و مجازات اعدام.

3. رفع هر گونه تبعیض بر مبنای جنسیت، عقیده، مذهب و قومیت.

4. احترام به حقوق فردی آزادی بیان، آزادی دین و  اندیشه  و منع حجاب اجباری.

5. آزادی مطبوعات، آزادی تجمع، آزادی احزاب.

6. عدم دخالت دین در امر دولت.

7. استقرار نظام جمهوری و انتخابی بودن تمام سران دولت.

8. احترام به حقوق اقوام مختلف ايرانی و حمایت از تنوع فرهنگی، قومی و زبانی. واگذاری تصميم گيری های محلی و استانی به نهادهای انتخابی همان محل و تلاش برای رشد موزون مناطق مختلف کشور و تمرکز زدایی.

9. رشد اقتصاد مولد،  با تاکید بر توسعه پايدار، عدالت اجتماعی و حفظ محيط زيست.

10. روشنگری در رابطه با جنایات رژیم «جمهوری»  اسلامی در طی 30 سال گذشته. محاکمه و مجازات افرادی که در رهبری این جنایات دست داشته اند یا از عوامل اصلی جنایت و شکنجه بوده اند.

11.  اصل استقلال جنبش آزادی خواهی به این مفهوم که تحول دمکراتیک در چهارچوب نظام «جمهوری» اسلامی آمکان پذیر نیست. نقطه  اتکا اتحاد ما  براشکال متنوع مبارزات مردم در ایران و جدا از بازی های سیاسی درون رژیم است. همچنین اصل  استقلال  به مفهموم عدم  وابستگی جنبش به  قدرتهای خارجی است.

4. شیوه های سازمان دهی:

شیوه های سازماندهی با توجه به شرایط خاص ایران پیشنهاد میگردد.

در غیاب احزاب قدرتمند دمکراتیک و مردمی به سبب اختناق کنونی، بخش عمده سازماندهی در این مرحله میتواند بصورت غیر متمرکز صورت گیرد. راه حل پيشنهادی شامل بوجود آوردن  تشکلات کوچک (١ الی ۷ نفر) است که بطور مستقل ولی گسترده در محلات، ادارات، دانشگاهها، آموزشگاهها و کارخانجات … بصورت خود سازمانده و غیر هرمی شکل می گیرند. اعضای گروه با يکديگر از طريق محيط  کار، مکان تحصيل ، محيط زندگی (محله) و يا محيط خانوادگی آشنايی کامل داشته و به هم اعتماد دارند.  (تاکيد بر محدود بودن اعضا  بخاطر راحتر بودن تماس و کاهش ريسک امنيتی است). اين مجموعه وسيع وغير متمرکز از طريق ارتباطات راديو و تلويزيونی ماهواره ای وکانالهای اينترنتی و روشهای خلاق ارتباط گيری و اطلاع رسانی تبديل به يک شبکه گسترده نهادهای مردمی ميشوند.

این سازماندهی در بسیاری نقاط بصورت پراکنده  وجود دارد. تشکلات مدنی مانند گروههای زنان ، انجمن های دفاع از حقوق بشر، و حفظ محیط  زیست ، هسته های دانشجویی و کارگری  و معلمان وجود داشته و فعال هستند.

هدف مهم اما،  بهم پیوستن این حلقه ها و جهت دار کردن فعالیت ها در چهارچوب یک برنامه مشخص و موثر می باشد.

روش ها:

دفاع از حقوق انسانی هر هموطنی که مورد تعرض نظام «جمهوری» اسلامی قرار گیرد فارغ از عقیده سیاسی یکی از وظایف شبکه خواهد بود.   برخی تلاش های شبکه در راه مبارزه  با خفقان و  خواسته های جنبش میتواند همسو با دیگر نیروهای سیاسی از جمله بخشی از اصلاح طلبان شود. از طرف دیگر باید مراقب نیروهایی بود که هدفشان استفاده از کارت جنبش برای بازگشت به قدرت و حفظ ساختار حکومت مذهبی و یا هر نوعی  دیگر از استبداد است.

برای نیل به این هدف میباید بر اصول و موازین دمکراتیک تاکید نمود و خصوصیات فرهنگ استبدادی در افکار، گقتار و کردار جمعی ما باز شناخت.

مشترک بودن بعضی خواسته ها و مبارزه مشترک در برابر قدرت حاکم نباید به معنی  عدم داشتن هدف و برنامه روشن و سازماندهی قدرتمند در میان ایرانیان دمکرات و سکولار باشد. چرا که در آنصورت ایرانیان دمکرات تبدیل به زائده دیگر نیرو ها شده و امکان تحول دمکراتیک  و گذار به نظام جمهوری فارغ از انواع تبعیصات  موجود کم رنگ میگردد.

محور اصلی تلاش ها اتکا به قدرت خلاق احاد مردم ایران برای تشکیل نهاد های متنوع مدنی و گذار از رژیم استبدادی به  نظا م جمهوری خواهد بود. مبارزات  جبهه دمکراتیک در عرصه های  سیاسی، فرهنگی،  اقتصادی و دیپلماتیک پیش میروند. مرکز اصلی تلاشها:

گسترش اعتراضات  با اتکا به شیوههای متنوع سازماندهی و اعتراضات  مدنی در  محله ها، ادارات، کارخانه ها، دانشگاهها،مدارس و … برای فلج کردن کامل نظام ولایت فقیه با حداقل هزینه است.

برای مبارزه با  نظام استبدادی  نظامی مذهبی کنونی که کنترل  منابع عظیم طبیعی و انحصار رسانه ای، ابزارهای متعددی برای سرکوب در اختیار دارد، میباید قدرتمند بود.. دفاع از خود و سعی در خنثی کردن مزدوران به معنی خشونت طلبی نیست. هدف شهروند بودن، تلاش برای کسب و حفظ حقوق انسانی مان و تبدیل این تلاش بصورت بخشی از فعالیت های روزمره است.

5.  طرح  شبکه اتحاد ایرانیان دمکرات و سکولار:

با توجه به  شرایط فعلی وجو اخنتاق در ایران امکان  گرد هم آیی  طیف های مختلف ایرانیان دمکرات و سکولار در یک نقطه و در یک زمان مشخص ناممکن  است.  اما  با استفاده از تجربیات جنبش کنونی در 8 ماه گذشته، میتوان  شبکه ای گسترده با استفاده از فضای مجازی ایجاد کرد. با این هدف که ارتباطات بین ایرانیان دمکرات برای طرح و گفتگو در رابطه با برنامه و شیوه های سازماندهی تقویت و منظم و منسجم گردد.

سپس  این شبکه در طی روندی  دارای قدرت سازماندهی قابل توجهی شده و زمینه ای برای تشکیل جبهه ای گسترده و  دمکراتیک را ایجاد نماید.

این شبکه در عین حال،  میتواند با متحد کردن صداهای متعدد اما متفرق آزادی خواهان در شرایط کنونی نقشی موثر در بیان خواسته ها  وکمک به  سازماندهی اعتراضات داشته باشد. برای مثال روز جهانی زن در راه است. سپس چهارشنبه سوری و …. در این شرایط اگر بجای صداهای  جدا از هم یک صدا شویم و قادر باشیم برنامه ای مشترک داشته باشیم. میتوانیم جنبش  آزادی خواهی را بطور موثر تری  یاری رسانیم.

.5.1 اولین پایه شکل گیری شبکه، قبول خواسته های طرح شده تحت عنوان برنامه کلی  اتحاد ایرانیان دمکرات و سکولاراست.

.5.2 عضویت در شبکه بصورت فردی خواهد بود. تنها معیار عضویت در این شبکه قبول اصول برنامه جنبش آزادی خواهی بعنوان هدف های کنونی جنبش آزادی خواهی است.

.5.3. قدم بعدی اعلام حمایت گروهها و اشخاص ازشبکه و ابراز تمایل برای ایجاد اتحاد دمکراتیک در سایت های سازمانی،  گروهی و یا وبلاگ های شخصی است. هر فرد یا  گروهی میتواند توضیحات  و یا نکات مهمی را که در رابطه با  این برنامه کلی لازم میبیند، در سایت خود اضافه نماید. سپس  با قرار دادن لوگوی شبکه » اتحاد ایرانیان دمکرات و سکولار، عضو این شبکه شود. (طرح لوگو  موقتی و برای شروع کار پیشنهاد شده. هموطنان خلاق و هنرمند میتوانند طرح های دیگری را پیشنهاد نمایند).

5.4.  تاکید اصلی در این شبکه، برعدم وجود «رهبری هرمی» و اتکا به خرد جمعی است. لزومی برای دنباله روی اقلیت از اکثریت وجود ندارد.

5.5. سایت های عضو میتوانند بعد از قرار دادن لوگو و برنامه درسایت خود، بخشی  از سایت را به مباحث نظری  و عملی در رابطه با اهداف جنبش اختصاص دهند. این بخش میتواند؛ شامل موضوعات نظری در رابطه با مسائل مهم، برنامه جمهوری خواهی، نوع جمهوری (فدرال …)، مکانیزم های کنترل قدرت؛ برنامه های اقتصادی برای بوجود آوردن اقتصاد مولد و چند محصولی، رشد موزن مناطق مختلف؛ سیاست های فرهنگی و… باشد. بخش عملی شامل بررسی موضوعات روز، برنامه ریزی و پیشنهادات برای سازماندهی  اشکال متنوع مبارزه میگردد.

در این مرحله مجموعه ای ازسایت ها، عضو شبکه شده  ولی ارتباط تعریف شده ای بین آنها وجود ندارد. این کار امروز میتواند  براحتی در مورد بلاگ های شخصی و در عرض چند روز در رابطه با سایت های سازمانهای سیاسی  بعد از تبادل نظر گروهی بوجود آید.

5.6. در مرحله بعدی سایت های   شبکه اتحاد ایرانیان دمکرات و سکولار، همدیگر را پیدا میکنند. در این مرحله مجموعه های فعال و علاقه مند با همدیگرارتباط برقرار میکنند.  با شکل گیری نظرات و درجه علاقه به تشکیل چنین شبکه ای، در روندی نسبتا کوتاه میتوان چند سایت مادر( یا اصلی) را شناسایی کرد و یا  تشکیل داد. در این حالت بسیاری از سایت های شخصی به سایت های اصلی متصل شده و شبکه شکل میگیرد. همچنین  مجموعه اعضایی که شناخت لازم از همدیگر پیدا میکنند میتوانند مبادرت به ایجاد وبلاگ جمعی نمایند. در چنین روندی، با تبادل نظرات و تصمیم گیری های جمعی، زمینه برای ایجاد جبهه ای، با انتخاب  شورای هماهنگی ( اعضا فعال و صاحب نظر) میتواند شکل گیرد.

بدین ترتیب یک شبکه ارتباطی و گسترده خود سازمانده  جهانی بدون احتیاج به جلسات طولانی و بحث های خسته کننده میتواند حول یک برنامه مشترک و مشخص در مدت کوتاهی ایجاد گردد.

سیستم رای گیری در رابطه با برنامه ریزی ها و جهت گیری های سیاسی میتواند با استفاده از رای گیری های الکترونیک در سایت های اصلی بوسیله اعضا براحتی انجام گیرد. در اینصورت رای گیری مستقیم بدون احتیاج به جلسات طولانی، پس از مطالعه نظرات و پیشنهادات بسرعت انجام میشود.

5.7. در صورت وجود اکثریت هم نظر راجع به یک موضوع، کل مجموعه میتواند  بیانیه  صادر کند و یا  از برنامه و سیاست خاصی حمایت نماید.  سپس متناسب با نیروی سازماندهی شده و یا نیروهایی که با نظر خاص شبکه موافقند، آن برنامه واقعیت اجرایی پیدا میکند.

5.8. هر سایت گروهی، سازمانی و شخصی میتواند  بسادگی جزیی از شبکه شود و با شبکه همکاری نماید. مسلما هر سازمان و گروهی که با شبکه همراهی میکند در عین حال میتواند پیگیر هدف های خاص سازمانی و تشکیلاتی و فردی خود بطور مستقل باشد. اگرچه این هدف های خاص سازمانی نمیتوانند در تضاد باخواسته های مورد قبول اعضا شیکه باشد.

6. اهداف شبکه اتحاد ایرانیان دمکرات و سکولار:

6.1.  تشکیل و گسترش هسته های مقاومت و تشکلات مدنی. این هسته ها بخش فیزیکی واصلی شبکه را در ایران تشکیل داده  در جهت پیشبرد خواسته های جنبش آزادی خواهی با توجه به توان و موقعیت خود فعالیت میکنند. این  تشکلات در هر مرحله با توجه به نیازهای جنبش فعالیت های خود را در حد توان سازمان میدهند.  عملکرد شان به مبارزه با دیکتاتوری در این مرحله محدود نمیشود.در مرحله گذار،  به حفظ امنیت و آرامش یاری میرسانند. با  باز شدن فضای سیاسی میتوانند تبدیل به عناصر  تشکیل دهنده سازمانهای سیاسی نوین گردند و  یا یه احزاب و سازمانهای دمکراتیک بپیوندند.  در واقع حفظ دست آورد های جنبش  و تعمیق مبارزه برای نهادینه شدن فرهنگ دمکراتیک در فردای سرنگونی نظام ولایت فقیه رابطه مستقیم با قدرت احزاب و سازمان های دمکراتیک  خواهد داشت.  در دوران استقرار آزادی و نظام جمهوری، وظایف ارگان های پایه ای مدنی  در کنار تلاش برای سازندگی، جلوگیری از تمرکز قدرت بیش از حد و سو استفاده رهبران احزاب سیاسی در قدرت از قدرت است.

6.2. ایجاد شبکه ارتباطی مجازی و رادیو تلویزونی و کانالهای متنوع  و موثر ارتباطی و اطلاع رسانی.  پیشنهادهای دقیق تری در رابطه با شبکه مجازی وجود دارد که  بعدا به اطلاع میرسد.

6.3.  تبادل نظر در رابطه با تدقیق هدف ها، شیوه های سازماندهی و برنامه ریزی برای اشکال متنوع  و موثر مبارزه در ایران و حمایت حقوقی، سیاسی، حقوق بشری و مادی از این مبارزه در خارج از ایران.

6.4.  ایجاد مجموعه ای از مقالات و نظرات در سایت های شبکه با دسته بندی خاص موضوعی برای ارایه نظرات. گفتگو و بحث در باره آنها.

6.5. تلاش در جهت ایجاد جبهه  دمکراتیک برای مبارزه در راه استقرار نظام جمهوری بر اساس اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ جدایی امر مذهب از دولت.

نکته اساسی سازماندهی مبارزه برمبنای قرار دادن نيروی عظيم ولی پراکنده مردمی در يک چهارچوب منطقی و»خود سازما نده»  و تبديل آن به يک نيروی موثر و کارآمد است. مهمترین ضامن پیروزی جنبش آزادی خواهی در مرحله اول درجه آگاهی و در مرحله دوم قدرت سازمان یافته آن است. هر چه سازماندهی ما قدرتمند تر باشد، سختی ها و هزینه ها برای این دوران گذار کمترخواهد بود. هر فردی نقش خود را در اين چرخه گسترده مبارزه مدنی برای  احقاق حقوق خويش و تاثير گذاری برای ساختن جامعه ای بهتر پيدا می کند.  کسانی  ممکن است دو ساعت در هفته و عده ای چهل  ساعت در هفته در اين راه تلاش نمايند. از مبارزه منفی،  تا پخش اعلاميه در محل کارو محله. از ارائه مقالات کارشناسانه تا تلاش در برای سازماندهی اعتصاب. همه وهمه حلقه هايی کوچک اما مهم هستند.  با پيشرفت مبارزه قدرت استبداد ضعيف شده و دايره آزادی گسترش می يابد. در آن شرايط نهاد های کوچک در ارتباط مستقيم تری با هم قرار گرفته ونهاد های وسيع تری برای هماهنگی شکل خواهند گرفت .

7. قدم های بعدی:

* در صورت موافقت با اصول این طرح میتوانید  لوگو و برنامه پیشنهادی شبکه ایرانیان دمکرات و سکولار را در سایت خود قرار دهید. در صورت تمایل، نکات اصلاحی و یا  نظرات انتقادی خود را نسبت به برنامه عنوان نمایید. سپس در رابطه با هدف ها  و موضوعات  روز و برنامه های جنبش میتوانید بخشی از سایت را به نوشته ها و  مقالات در این باره اختصاص دهید.

* امکانات نگارنده در پخش گسترده این نوشته محدود است. با همیاری شما در انتقال این نوشته به دوستان و بلاگ های هموطنان دمکرات و سکولار، زمینه شکل گیری شبکه گسترده ای را برای  همکاری موثر در راه خواسته های دمکراتیک بوجود میآورید.

* هر عضو شبکه میتواند با اطلاع رسانی راجع به هدف های  شبکه، جنبش آزادی خواهی را یاری نماید. دامنه فعالیت هر فرد  یا سایت خبری و یا سازمان سیاسی متناسب با امکانات فرد و مجموعه از طرف خود فرد یا تشکل مدنی یا سازمان سیاسی تعیین میشود.

* محور اصلی سازماندهی در ایران  با توجه به شرایط کنونی هسته های مقاومت و تشکلات مدنی است. این تشکلات میتوتند بوسیله شما در محله، دانشگاه، اداره، کارخانه، مدرسه یا  پادگان شما،  بصورت غیر رسمی با همکاری چند دوست، عضو خانواده، همشاگردی و همکار مورد اطمینان ایجاد گردد. هر تشکل کوچک بطور مستقل و خود سازمانده میتواند حول برنامه های شبکه سازماندهی نماید. اعضا این تشکلات با همفکری و تقسیم کارمیتوانند  برای شرکت موثر در اعتراضات خیابانی، برنامه ریزی اعتصابات، تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی؛ مبارزه علیه انواع تبعیضات،  آگاهی رسانی راجع به هدف های جنبش و… فعالیت نمایند.

* پیشنهادات و انتقادات خود را در رابطه با این طرح ارسال فرمایید. امید  بر این است که  با تلاش برای ایجاد بدیلی دمکراتیک و قدرتمند؛ با حداقل هزینه و زمان زمینه  استقرار نظامی دمکراتیک   امکان پذیر گردد.

بیژن  پوینده.

Freenet.bijan@gmail.com

https://poyandeh.wordpress.com/

کلمات کلیدی:

شبکه ایران دمکرات سکولار جنبش آزادی خواهی  جبهه متحد آزادی خواهان  بدیل قدرتمند دمکراتیک  جمهوری ایران سازمان دهی ارگان های مدنی  جدایی دین از دولت  آزادی خواهی نهادینه شدن آزادی  فرهنگ استبدادی خرد جمعی توسعه پایدار تمرکز زدایی اعتصاب اعتراضات اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی پوشش حکومت دینی دین حکومتی استبداد دینی

اصلاح ناپذیری نظام های تمامیت خواه استبدادی فقر فرهنگی فرهنگ استبدادی دوران گذار تحول دمکراتیک

.

چرا محمد جعفر پوینده در رأس فهرست قتلهای حکومتی بود؟

http://www.youtube.com/watch?v=H1YpVdabYXk

10 شباهت بنیادین نظام ولایت فقیه و حکومت سلطنتی در ایران

  امروز بخش قابل توجهی از مردم کشورمان  و  ایرانیان  آگاه میدانند  که «جمهوری»  اسلامی  از نظر سیاسی اقتصادی فرهنگی و اخلاقی به  ورشکستگی کامل رسیده است. این نظام ناتوان  از بوجود آوردن حداقل شرایط برای شرکت شهروندان و نیروهای متنوع سیاسی در ساختمان کشوری آباد و آزاد بوده  و هست.   تداوم و حفظ این نظام با جنگ و  بحران سازی و سرکوب گسترده ابتدایی ترین  حقوق  انسانی  مردم کشورمان میسر گشته.  آنچه مردم کشورمان در 32 سال گذشته از این نظام دیده اند گسترش فقر، گسترش فرهنگ  خرافات، تظاهر، دروغ گویی و ریا بوده است.

 در این شرایط  میلیونها ایرانی مجبور به مهاجرت شده اند.  فرار مغزها در در ابعاد وسیع ادامه دارد  و درصد قابل توجهی از جوانان یا بیکارند و یا در اقتصاد بیمار دلال سالار نظام اسلامی به فعالیت های غیر مولد مشغولند.

 با  ورشکستگی  نظام ولایت فقیه،  طرفداران  استبداد سلطنتی که خود نقشی  اساسی در تداوم فرهنگ استبدادی و درنتیجه بقدرت رسیدن استبداد مذهبی داشته اند بسان ارواحی زنده شده سعی در دفاع و توجیه حکومت پادشاهی دارند. در این میان عده ای  حقوق بگیر و با استفاده از تحریفات سعی در پاک کردن حافظه تاریخی مردم و عوام فریبی دارند.

برای جلوگیری از  تکرار اشتباهات تاریخی، میباید با تاریخ و عملکرد نظام های سیاسی آشنا بود. هدف این نوشته  نشان دادن شباهت های بنیادین دو نظام سیاسی استبدادی ولایت فقیه و نظام سلطنت پهلوی علیرغم برخی تفاوت های این دو نظام است.

شکل گیری  فرهنگ در هر جامعه ای متاثر از روابط  اقتصادی، و زمینه های تاریخی  در آن جامعه  است. در کشور ما روابط اقتصادی  بر اساس  زندگی قبیله ای در برخی نقاط و تولید روستایی  و روابط ارباب رعیتی و خان خانی در دیگر نقاط برای قرن ها وجود داشته است.  در نتیجه فرهنگ غالب تحت تاثیر  روابط قبیله ای و ارباب رعیتی شکل گرفته.  توجه به این نکته ضروری است که شکل گیری فرهنگ و شیوه تفکر در ضمیر ناحود آگاه ما بوسیله تعلیم و تربیت خانوادگی و سپس  آموزش و معیار های دینی و اجتماعی و سنتی درونی شده و ریشه دوانده.

ازنظر سیاسی دوپایه  اصلی  قدرت سیاسی  در جامعه ما سلطنت و روحانیت بوده اند. بطور تاریخی این دو ارگان نقشی مهم در باز تولید فرهنگ استبدادی داشته اند. در نتیجه  نظام   سلطنتی و نظام  ولایت فقیه  دارای خصوصیات مشترکی هستند.

این خصوصیات مشترک عبارتند از:

 1. نفی  آزادی های سیاسی:

 یک خصوصیت فرهنگ استبدادی وجود تک صدایی و نفی چندصدایی و سرکوب نیروهای سیاسی  مستقل و جدا از قدرت  حاکم است. وجود آزادی های سیاسی از جمله آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی سازمان های مدنی و آزادی حق انتخاب از ابزارهای اصلی برای  رشد سیاسی و فرهنگی شهروندان ، ساختن روابط دمکراتیک در جامعه و کنترل و پاسخگو نمودن قدرت است. هر جامعه پیچیده ای برای حل بهینه مشکلات، چالش ها و مسائل جدید که بطور داتم بوجود میایند احتیاج به چرخش آزاد اطلاعات، وجود مطبوعات مستقل، سازمانهای مدنی  و صاحب نظران و اندیشمندانی دارد که بتوانند در  فضایی باز و قانونمند به بررسی و نقد و گفتگو برای حل مسائل و مشکلات بپردازند.  سلطنت پهلوی و حکومت اسلامی با نفی آزادیهای سیاسی مانع  رشد سیاسی،  گسترش سازمانهای مدنی و در نتیجه باروری و خلاقیت اجتماعی و سیاسی گردیده اند. تک صدایی در نظام ولایت فقیه با شعار حزب فقط حزب الله و در  دوران محمد رضا شاه با شعار حزب فقط  حزب رستاخیر  به جامعه تحمیل  گردید. در چنین فضاهایی قدرت مطلقه پادشاه یا ولی فقیه   حق  تعیین سرنوشت ملت  را نفی میکند.

2. وجود زندانیان سیاسی  سرکوب و شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی:

 نفی حقوق مدنی  و سرکوب احزاب و نظرات سیاسی منجر به  تنش  و انواع  مبارزات علیه قدرت حاکم میگردد.  در این شرایط  راه حل نظام استبدادی  زندان، سرکوب و شکنجه و  در برخی موارد  اعدام مخالفان سیاسی است.  برخی طرفداران استبداد سلطنتی با  مقایسه  هزاران  اعدام در نظام جمهوری» اسلامی در جهت توجیه نظام استبدادی مورد علاقه خود برمیایند. حال انکه کیفیتی که مورد ستوال است نه فقط تعداد زندانیان و اعدام های سیاسی  بلکه ماهیت نظام هایی است که در انان مقوله زندانی سیاسی و اعدام زندانی سیاسی وجود دارد . ستوال اینجاست که چرا باید انسانها را بخاطر عقایدشان به بند کشید؟ در کدام جامعه دمکراتیک و آزادی مقوله زندانی سیاسی و شکنجه و اعدام زندانی سیاسی وجود دارد؟

3.  قانون گریزی:

در  نظام های استبدادی، حکومت های مطلقه فردی و خودکامه، قانون و مفهوم قانون کمرنگ و بیرنگ میشود. چرا که حرف اخر را شاه یا ولی فقیه  و یا نظامیان کودتاچی میزنند این موضوع چندین مشکل بوجود میآورد:

منطق و توجه به خواسته های عمومی جامعه جای خود را به خواسته های افراد در راس قدرت میدهد . زورگویی و خود کامگی بعنوان معیارهای غالب تقویت میشوند. فرهنگ استبدادی در ابعاد گسترده از طریق رسانه های عمومی و شیوه های تعلیم و تربیتی تقویت و بازتولید میشود.  تعرض به حقوق انسانی و قانونی از طرف حکومت و قدرت حاکم بطور روزمره تبدیل به الگویی منفی  در انگار اقشار نااگاه می گردد.  در نتیجه بی قانونی و عدم  احترام به حقوق فردی  و اجتماعی  تبدیل به هنجارهای غالب میگردنند. یک دلیل نقض  ساده ترین قوانین رانندگی بصورت  گسترده  در این نظام ها شاید واکنشی  است روانی  به سرکوب های سیاسی و فرهنگی نظامی که برای انسانها ارزشی قائل نیست.

4.  فساد گسترده اقتصادی اداری و رانت خواری:

قانون گریزی، عدم دسترسی به اطلاعات و پاسخگو نبودن قدرت  و ارگانهای حکومتی سبب رشد فساد اقتصادی، عدم موفقیت پروژه های ملی، گسترش رانت خواری و اقتصاد دلالی میگردد. این عوامل در دراز مدت به بی ثباتی نظام های استبدادی دامن زده  واین نظام ها را در برابر بحران های اقتصادی آسیب پذیرتر میکند.

خودکامگی در راس قدرت و عدم رعایت قانون حتی برای عوامل نظام استبدادی باعث ریزش نیروهای خودی  و تشدید تضاد درون دستگاه های استبدادی میشود.  عملکرد دو  نظام ولایت فقیه و شاهشاهی نمونه بارزی برای این ادعاست. در این نظام ها دائما شاهد تقسیم مکرر نیروها و بسته شدن فزاینده دایره قدرت هستیم. در غیاب روابط دمکراتیک و احترام به قانون،  فرماندهان نظامی بطور مرتب دچار انواع تصادفات و”سانحه” های هوایی میشوند و سیاست مداران قدیمی مورد غضب قرار گرفته مجبور به فرار شده  و یا تبدیل به “سران فتنه” میشوند.

دکتر محمد مصدق رهبر جبهه ملی و مبارز  راه آزادی و ملی شدن نفت  بخاطر منافع بیگانگان با کودتا   برکنار میشود.  شاه بجای سلطنت حکومت میکند.  با یک فرمان شاه  یک شبه نظام چند حزبی( هر چند فرمایشی) تبدیل به نظام یک حزبی ( حزب رستاخیز) میگردد! در نظام اسلامی «نخست وزیر محبوب امام»  و ریس مجلس آن جز سران فتنه میگردند. چرا که در این نظام ها قواعد بازی   و قوانین حتی در چهارچوب قراردادی خودی ها نیز داتما به فرمان رهبر معظم و شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتش داران نقض میشوند.

قدرت نامحدود و غیر پاسخگو بطور اجتناب ناپذیری فاسد میگردد.در نتیجه عقد قراردادهای خیانت بار و غارت منابع طبیعی تبدیل به امری عادی میگردد. غلبه روابط فردی بر قوانین و ضوابط منطقی، ضعف مدیریت کلان در  نظام های استبدادی را دو چندان میکند . ضعف مدیریت  بنوبه خود  در جهت هدر دادن فرصت ها و منابع انسانی و طبیعی  تضعیف این نظام ها در دراز مدت عمل میکند.

5. هدر دادن فرصت ها و منابع انسانی و طبیعی بخاطر حفظ منافع و قدرت عده ای معدود.

از آغاز تثبیت «نظام مقدس» اسلامی» بطور متوسط هر سال بیشتر از 100 هزار نفر با تحصیلات دانشگاهی به خاطر شرایط نامناسب و سلطه استبداد مذهبی ایران را ترک میکنند. 4.5 میلیون ایرانی در خارج از ایران زندگی میکنند. بسیاری دارای تخصص هایی باارزش هستند. بخش قابل توجهی از این گروه،  در صورت  وجود کشوری آزاد و دمکراتیک  میتوانستند در جهت رشد و آبادانی و حل مشکلات جامعه تلاش نمایند.  بهایی که مردم کشورمان برای فرار مغزها در سال پرداخت میکنند، از در آمد سالیانه نفت بیشتر است. نظام های استبدادی از فرار مغزهای آگاه و دردسر ساز استقبال میکنند. شاه خطاب به روشنفکران، آزادی خواهان و مخالفین خود میگفت هر که میخواهد پاسپورتش را بگیرد و برود! چرا که دیکتاتورها کشور را ملک شخصی خود میدانند.

عدم وجود مطبوعات و گفتمان آزاد در رابطه با اولویت ها ی اجتماعی باعث ادامه سیاست های فاجعه بار و غلط میگردد. غرامتی که مردم ایران برای جنگ 8 ساله ( نعمتی که ارزانی خمینی و» نظام مقدسش» شد) شامل صدها هزار کشته، صد ها میلیارد دلار خسارت و عقب ماندگی کشور برای سالها بود. در دوران حکومت سلطنتی در حالی که درصد بیسوادی بالای 50 درصد بود و کمتر از 8 هزار کیلومتر راه آهن داشیتم، سالیانه میلیارها دلارصرف خرید تجهیزات نظامی میشد. قرار بود ایران تبدیل به ششمین قدرت نظامی دنیا شود!

6. گسترش فقر بیکاری و نابسامانیهای  اقتصادی و اجتماعی:

  فساد و بی قانونی، روابط ناسالم قدرت و باند بازی باعث   بابسامانی  اقتصادی میگردد. قربانیان استبداد در این مرحله شامل اکثریت ملت خصوصا اقشار زحمتکش و حقوق بگیر میگردد.  در کشورمان علیرغم درآمد های میلیاردی نفتی ثروت در دست اقشار معدودی متمرکز میگردد. در زمان شاه  دربار و وابستگان شاه درآمدهای  بی حساب داشتند و در نظام ولایت فقیه  فرماندهان سپاه و بخشی از روحانیون اقتصاد کشورمان را کنترل میکنند.  در واپسین سالهای نظام سلطنتی و در  «آستانه رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ»  اطراف اکثر شهرهای بزرگ با پدیده زاغه نشینی و شکل گیری حلبی آباد ها و زورآبادها ها ومفت آبادها روبرو بودیم. امروز نیز با درامد سالیانه 70 میلیارد دلاری نفتی بیش از 40 درصد از هموطنان ما زیر خط فقر زندگی میکنند!  درصد قابل توجهی از جوانان بیکارند. در هر دونظام با پدیده فروش اعضا بدن از جمله کلیه روبرو بوده و هستیم. با استبداد  عدالت اجتماعی نیز نفی میگردد و شعارهای پوچ جای خود را به واقعیت غمگین کودکان خیابانی و کودکانی میدهد که در کوره پزخانه ها کار میکنند .  کارگرانی که در فقر زندگی میکنند و کوچکترین اعتراضاتشان با سرکوب شدید کسانی روبرو میشود که دم از دفاع از محرومین میزنند.

7.  سانسور نفی آزادی بیان و روشنفکر  ستیزی و سنت گرایی:

یکی از مهمترین پیش نیازهای  سلامت و رشد فرهنگی جوامع، آزادی بیان  و عقیده و عدم وجود سانسور است.  بزرگترین سرمایه هر جامعه ای شهروندان آگاه ومستولیت پذیری است که به حقوق خود و دیگران آگاهند. پیش شرط داشتن جامعه ای باز و پویا  گردش  آزاد اطلاعات،  آزادی رسانه های همگانی و آگاهی شهروندان از مسایل و مشکلاتی است  که در هر جامعه ای  وجود دارند.  انسانهای آگاه  با نقد و بررسی موضوعات اجتماعی و فرهنگی میتوانند  در رفع مشکلات و رشد اجتماعی بکوشند.

 نظام های استبدادی از گردش آزاد اطلاعات و شهروندان آگاه و متشکل وحشت دارند. در نتیجه در جهت کنترل اخبار و اطلاعات و محدود کردن  اگاهی شهروندان تلاش میکنند.  بزرگترین اقشار مخالف استبداد روشنفکران و دانشجویان هستند. در این زمینه نیز نظام پهلوی و نظام ولایت فقیه  عملکرد مشابهی داشته اند. جنبش های دانشجویی در برابر استبداد سلطنتی و استبداد  مذهبی  تلاشهای گسترده ای را سازمان داده اند  و هر دو نظام  سابقه ای ننگین در جهت سرکوب  این جنبش ها داشته  و دارند. 16 آذر و 18 تیر تنها دو روز   و نمادهایی ماندگار  از فعالیت های آزادی خواهانه و عدالت خواهانه دانشجویان در برابر استبداد پهلوی و استبداد مذهبی هستند. شعبان بی مخ ها و ده نمکی ها  و چماقداران «هدیه های » نظام های استبدادی به روشنفکران و دانشجویان هستند.

علیرغم ادعاهای طرفداران نظام سلطنتی،  استبداد سلطنتی همانند نظام اسلامی نه تنها مروج مدرنیسم نبود،  بلکه  مدافع معیارهای سنتی، ایدتولوژیک  و خشک مغزانه بوده است. چرا که مدرنیزم  در رابطه با تفکر انتقادی و نقد قدرت، از جمله قدرت مطلقه کلیسا و پادشاهان و در ارتباط و در ادامه دوران روشنگری شکل گرفت. مدرنیزم را در مرحله اول باید در شیوه تفکر و روابط اجتماعی و ساختارهای سیاسی مدرن از جمله سازمانهای متنوع مدنی، آزادی عقیده و آزادی نقد، نفی شخصیت پرستی و رشد فرهنگ چند صدایی در جامعه جستجو کرد و نه صرفا در تقلید و مصرف گرایی اجناس غربی.  اندیشه ای که قدرت مطلقه پادشاهش را موهبتی الهی میداند که از طرف خدا به مردم تفویض شده! اندبشه ای که مبلغ تک صدایی و نفی تفکر انتقادی است و در سانسور عقاید و کتاب  دستگاهی عریض و طویل راه میاندازد چگونه میتواند اندیشه ای بر اساس پرنسیبها و دستاوردهای تاریخی مدرنیته  باشد؟ آیا اینکه در آستانه های رسیدن به «دروازه های  تمدن بزرگ»  و بعد از 50 سال سلطنت  پهلوی  اقشار قابل توجهی از مردم <عکس آقا را در ماه دیدند>  دلیلی بر سطحی بودن درک از مدرنیزم و پوچی ادعای  مدرنیته در نظام سلطنتی نیست؟  چگونه بعد از 50 سال سلطنت و مدرنیزم پبش از 50 درصد از جمعیت کشور بی سواد باقی میمانند.؟

 8. سیاست خارجی بر ضد منافع ملی:

نظام های استبدادی پایه مردمی ندارند. در نتیجه اگر دست نشانده بیگانگان هم نباشند در روندی برای حفظ خود در برابر ملت حاضر به فروختن و حراج کردن ثروت های ملی و دخالت های بیمورد  و گاه بحران سازی در جهت  انحراف افکار عمومی میشوند. نظام جهل  و جنایت  ولایت فقیه در این مورد  سابقه اسفناکی دارد. از کاستن سهم ایران در دریای خرز تا  برباد دادن قرارداد های  نفت و گازی  و یا ناتوانی در توسعه یکی از بزرگترین ثروت های ملی ( توسعه میدان گازی پارس جنوبی) تا حمایت از گروههای بنیادگرا و ضد دمکراتیک. سابقه نظام پهلوی نیزشامل بر باد دادن ثروت های نفتی و  بزرگترین خریدهای تسلیحاتی نا متعارف  در جهت منافع شرکت های اسلحه سازی بوده است ( همان کاری که عربستان در حال حاضر انجام میدهد). همچنین فرستادن نیرو به ظفار و… نقش ژاندارمی منطقه برای برای منافع بیگانگان از دیگر دستاوردهای «سیاست مستقل ملی» در زمان محمد رضا پهلوی است. واگذاری بحرین تحت عنوان «رفراندم» از دیگر عملکردهای ستوال برانگیز دوران پهلوی است.

9. توسعه  نا همگون مناطق و ستم مضاعف مذهبی قومی:

نظامهای استبدادی تمرکز گرا  هستند. این نظامها  با دستاویزهای قومگرایی (شونیسم)  و یا ایدلولوژی مذهبی مروج انواع تبعیضات  و نابرابری و بیعدالتی در حق اقلیت های مذهبی  و اقوام  ایرانی بوده و هستند.  در این نظامها اقوام مختلف از آموزش زبان مادری خود در کنار یاد گیری زبان پارسی محروم هستند.  از این زاویه نیز دو نظام استبدادی پهلوی و اسلامی عملکردی مشابه  دارند. کافیست به فقر و عقب ماندگی  اقتصادی هموطنان مان در کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان و. .. توجه. کنیم تا به عمق  تبعیضات  و بی عدالتی این نظامها پی ببریم.  این  نظامها با مردم خود بیگانه هستند. معیارهای دمکراتیک در سیاست های آنان جایی ندارد. در نتیجه به جای واگذاری تصميم گيری ها ی محلی و استانی به نهادهای انتخابی همان محل در صدد کنترل و سرکوب خواسته  ها و برخی حقوق ابتدایی این هموطنانمان هستند. این نظامها  مانع از رشد موزون مناطق مختلف کشورمان شده و زمينه را برای  تقویت تنش های قومی افزایش میدهند.  تفکر استبدادی قادر به درک این واقعیت نیست  که  تنوع فرهنگی، قومی و زبانی باعث افتخار و  همبستگی ملی همه ايرانيان خواهد بود. در مورد نظام  جهل و جنایت دامنه تبعیضات  مذهبی بخاطر خصوصیات ذهتی عقب مانده  سران نظام ابعادی وحشتناک بخود گرفته و هموطنان مسیحی و سنی و زرتشتی و خصوصا و هموطنان بهایی از ستمی مضاعف در این مورد رنج میبرند.

 10. استبداد و ترس، سرکوب جنبش های مدنی و بی  ثباتی نظامهای استبدادی :

 

هر دو نظام اسلامی و سلطنتی با  رشد اعتراضات مدنی دست به کشتار و قتل معترضان و شهروندان  زدند. صد ها و شاید هزاران نفر در اعتراضات عمومی سالهای 56 و 57 بوسیله مزدوران  حکومت نظامی به رگبار بسته شدند.  آمار حداقلی از کشتار معترضین در این دو سال  بیشتر از 3000 نفر بر اساس تخمینهای های محافظه کارانه منابع غربی است. نظام  ولایت فقیه نیز در موارد متعدد از ابتدای بقدرت رسیدن  اقدام به کشتار هموطنان ما  در بسیاری از نقاط کشورمان کرده. در این نظامها تعداد دقیق قربانیان وحشی گری های نظامیان بسختی مشخص میشود. برای مثال هنوز آمار دقیقی از تعداد جانباخته گان در اعتراضات سال 88 در دست نیست!  هیچ نظام دمکراتیک و متمدنی شهروندان بی سلاح را بخاطر اعتراضات خیابانی  بصورت گروهی به قتل نمیرساند.

 

اگرچه ساختن زندان برای مخالفان سیاسی و آزادی خواهان،  استفاده از انواع شکنجه، اعدام،   و سرکوب  فیزیکی اعتراضات مدنی از ابزارهای مهم نظامهای استبدادی  برای بقا هستند؛ اما یکی از  مهمترین ابزارهای سرکوب در نظام های استبدادی استفاده از سلاح ترس است. ترس مفهومی بنیادین و کلیدی در حفظ ساختار قدرت های سرکوبگر دارد.  این مفهوم فقط  به سرکوب فیزیکی محدود نمیشود.

کسانی که در زمان شاه زندگی کرده اند بیاد دارند که برخی، حتی در مهمانی های خصوصی، هنگام صحبت در باره او از ترس صدای خود را پایین می آوردند. معمولا نظام های استبدادی سعی در بزرگ نمایی قدرت سرکوب خود نیز دارند. برای مثال ادعا میشود که نیروی بسیج 20 میلیونی است، پاسدار احمدی مقدم ادعا میکرد که نظام «جمهوری» اسلامی قادر به کنترل  و بررسی ایمیل  میلیونها کاربر اینترنتی است! در زمان شاه ادعا می شد که میلیونها نفر برای ساواک کار میکنند! این شایعات گاه از جانب دستگاههای امنیتی پلیسی و گاه از طرف افراد ناآگاه تقویت و پخش میگردنند و به نوبه خود به تقویت احساس ترس از نظام یاری میرسانند.

اما استفاده از سلاح ترس نیز ابزار قابل اطمینانی در دراز مدت نیست. در این مورد نیز نظام های استبدادی در نهایت دچار مشکل میشوند. چرا که با تداوم سرکوب و نفی حقوق مدنی و بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی زمینه اعتراضات همیشه  وجود داشته و جنبش های  اجتماعی شکل میگیرند. یکی از خصوصیات پایه ای رشد جنبش های مدنی ریختن ترس و رشد اعتماد به نفس اقشار گسترده در تلاش هایشان برای حق تعیین سرنوشت و مبارزه با نظا م سلطه گر است.

نظام های استبدادی بخاطر نوع رابطه ای که با اکثریت جامعه بوجود میآورند. از اساس بی ثبات هستند. رابطه ای که بر اساس زورگویی و تمامیت خواهی عده ای معدود  و نقض گسترده حقوق انسانی اقشار گسترده  شکل میگیرد. ناتوانی ماهوی اینگونه نظام ها برای حل مشکلات اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای  اقشار مختلف در عمل زمینه ساز شرایطی ناپایدار میگردد. بی دلیل نیست که عمر این گونه حکومت ها   بسیار کوتاه است.

بر این اساس دیگر شباهت بنیادین نظام ولایت مظلقه فقیه با  نظام سلطنتی اجتناب ناپذیر بودن سرنگونی این نظام خواهد بود. آینده این گمان را ثابت خواهد کرد.  باشد که ایرانیان  دمکرات  و آزادی خواه بتوانند با داشتن برنامه ای شفاف، سازماندهی موثر  و  اتحادی قدرتمند  گامی جدی در جهت تحول دمکراتیک در کشورمان بردارند.

بیژن پوینده.

استفاده از این نوشته با ذکر نام نویسنده آزاد است.

کلمات  کلیدی ا ستبداد. فرهنگ استبدادی. نظام سلطنتی. نظام ولایت فقیه. شباهت های نظام های استبدادی. جامعه مدنی. چند صدایی. فرهنگ شبان رمگی. شخصیت پرستی. معیارهای سنتی. تحول دمکراتیک. جمهوری. حافظه تاریخی. آزادی بیان. آزادی عقیده. تبعیض.  عقب ماندگی فرهنگی.

برای آزادی دمکراسی، عدالت اجتماعی و جمهوری ایران

برای آزادی دمکراسی، عدالت اجتماعی و جمهوری ایران

برای تحول دمکراتیک در ایران احتیاج به گسترش آگاهی و تعمیق درک مفاهیمی چون دمکراسی، عدالت اجتماعی و معیارهای شهروندی در ابعاد گسترده داریم.  یکی از نتایج اسفبار خفقان و عدم وجود آزادی اندیشه و بیان  در جوامع استبداد زده  فقدان مکانیزیم های موثر برای طرح  منطقی  مشکلات و مسایلی  است که در هر جامعه ای پیوسته بوجود آمده و مطرح میگردند. تفکر استبدادی و حکومت برآمده از آن با  نفی چند صدایی و آزادی مطبوعات و به انحصار درآوردن وسایل ارتباط جمعی و با خفه کردن صداهای مخالف نه تنها آزادی شهروندان را از آنان سلب میکند، بلکه ابزارهای جمعی برای تحقیق و تفکر  و گفتگو در  فضایی سالم برای دستیابی به راهکارهایی اساسی جهت  پاسخگویی به مشکات اجتماعی  را  نیز محدود مینماید.

در چنین شرایطی  بسیاری از موضوعات مهم در ابعاد وسیع مورد نقد و بررسی قرار نگرفته و  مفاهیم کلیدی بصورت شعاری  تکرار میشوند. در نتیجه  آگاهی عمومی   سیاسی در سطح باقی میماند.

نظامهای استبدادی بحران زا و اساسا بی ثبات هستد(1). چرا که چنین نظام هایی مانعی جدی در راه تحول و حل مسایل  اجتماعی سیاسی هستند. در نتیجه زمینه برای اعتراضات بطور ادواری آماده است. در این شرایط  نیروهای سیاسی غیر رشد یافته و کم تجربه با کلی گویی  و بی برنامگی از یکطرف  و سیاست بازان فرصت طلب  و نیروهای بیگانه از طرف دیگر از جنبش های اعتراضی سو استفاده کرده  و  و با تکرار کلیشه ای برخی خواسته های کلی و یا استفاده از گرایشات مذهبی، ناسیونالیستی و فرقه ای،  این جنبش ها را دچار ایستایی  و شکست مینمایند.

ما  بارها شاهد تکرار این دور باطل در یکصد و اندی سال گذشته بوده ایم. از محدود شدن دستاوردهای های انقلاب مشروطه بوسیله ارتجاع  مذهبی و سلطنتی، تا شکست جنبش ملی شدن نفت  بوسیله  نیروهای استعماری و عوامل آنان  درکودتای 28 مرداد 32. از بقدرت رسیدن ارتجاع مذهبی  و نظام ولایت فقیه  پس قیام ضد سلطنتی 57 تا جنبش های اعتراضی تهیدستان در سالهای70. از حرکت های  اعتراضی دانشجویی سال 78  تا جنبش گسترده اعتراضی سال 88.

برش قطعی از چنگا ل دیکتاتوری از هر نوع  آن  تنها با رشد اگاهی جمعی و شکل گیری نهاد های قدرتمند مدنی امکان پذیر است.  در کشور ما فرهنگ  و نظامهای استبدادی همواره مانعی جدی برای رسیدن به این هدف بوده اند.  بنابراین  برای تحول دمکراتیک، تحقیق و بحث و گفتگو حول دلایل استبداد زدگی، یک شرط لازم و اساسی است(2).  همچنین   برای سازماندهی موثر و قدرتمند  میباید برنامه و هدف داشت. در این رابطه بحث و گفتگو در رابطه با نظام سیاسی و هدف های مرحله ای اهمیت اساسی پیدا میکنند.

  تلاش هر شهروند و ایرانی آزادی خواهی برای درک دقیق تر از تاریخ خود، درک نقاط ضعف فرهنگ غالب و اگاهی به مناسبات قدرت و نظام سیاسی با ارزش است. در این رابطه عده ای از دوستان با ایجاد یک گروه کاری فکری» به منظور تبادل نظر و به اشتراک‌گذاری مطالب مرتبط به مقوله جمهوری و ‌جمهوری‌خواهی  ایجاد نموده اند. این تلاش هر قدر محدود،  اما با ارزش است.  پیشنهاد  میکنم که  موضوعات مهم در رابطه با  مقوله نظام سیاسی و جمهوری خواهی  را دسته بندی کنیم.  در بسیاری موارد  موضوعات تداخل پیدا میکنند.  این بنظر من  نه تنها اشکالی ندارد بلکه باعث میشود از زاویه های مختلف به موضوعات خاص توجه کرد. همچنین ایده های مهم و کلیدی  اهمیت خود را  بیشتر نشان میدهند.

برای شروع این دسته بندی را در بلاگ خود «پوینده»  قرار میدهم.  دوستان  بلاگ «سه راه جمهوری»  و دیگر بلاگر ها نیز میتوانند موضوعات را با تقسیم بندی موضوعی در بلاگ خود قرار دهند این کارباعث طرح  گسترده تر  ایده ها گشته و همچنین کار سانسور نظام جهل و جنایت ولایت فقیه را برای فیلتر کردن دشوارتر میکند.  این تلاش مشترک همچنین گام کوچکی خواهد بود برای همفکری و همکاری  بیشترمیان ایرانیان دمکرات و آزادی خواه.

میتوانیم هر هفته یک موضوع را با یک مقدمه طرح نموده دوستان میتوانند متناسب با علاقه و آمادگی خود مقالات و  نظرات و ایده های خود را در رابطه با آن موضوع مطرح نمایند. با این فرض که ارایه مقالات و نظرات می تواند ادامه داشته باشد. همچنین اگر موضوع مهمی از نظر شما از قلم افتاده میتوان آنرا به لیست اضافه نماییم.

1.    خصوصیات جمهوری به عنوان یک نظام سیاسی.

1.1 دلایل ضرورت جدایی دین از دولت.  سکولاریزم و  لایسته.

1.2 حقوق بشر، نفی تبعیض  و حق تعیین سرنوشت.

1.3. ارتباط آزادی  دمکراسی و عدالت اجتماعی

1.4 حدود قدرت دولت. تمرکز گرایی و راهکارهای تمرکز زدایی، فدرالیسم.

2. ساختار قدرت و نظام های سیاسی.

2.1 قدرت فردی و سلطنت مطلقه،  الیگارشی، پولوتکراسی، حکومت نظامی،

2.2 سازمانهای مدنی و نقش آنان در ساختار قدرت

2.3 کنترل و پاسحگو کردن قدرت.

3. موانع فرهنگی در برای تحول دمکراتیک (فرهنگ استبدادی)

3.1   زمینه های تاریخی  شکل گیری فرهنگ استبدادی.

3.2  خصوصیات فرهنگ استبدادی و چالش های پیش رو برای تحول دمکراتیک.

3.3  نکات مشابه نظام سلطنتی و نظام ولایت فقیه.

3.4  آرمان گرایی جزمی، شخصیت پرستی، دولت ایدتولوژیک.

3.5  پوپولیسم. (عوامگرایی) ناسیونالیسم کور، شونیسم، تبعیض گرایی قومی و جنسیتی و مذهبی.

4.موانع اقتصادی  در برابر تحول دمکراتیک.

4.1 اقتصاد مولد  توسعه پایدار و حفظ محیط زیست

4.2 اقتصاد متکی بر درامد نفت و تمرکز گرا در برابر اقتصاد چند محصولی

4.2 تمرکز قدرت و ثروت در برابر دمکراسی.

5. تاثیرات بین المللی و ژئوپلتیک در برابر تحول دمکراتیک.

6. استفاده از تجارب تاریخی معاصر برای گذار به دمکراسی

6.1. انقلاب مشروطه 1285

6.2. کودتای رضا خان1299

6.3. دهه 20

6.4 . جنبش ملی شدن نفت و کودتا 28 مرداد32

6.5 دهه 40 و 50

6.6 انقلاب ضد سلطنتی 57

6.7 دهه 60

6.8 دهه 70

6.9 جنبش سبز 88

————————————————–

1)  برخی دلایل بی ثباتی   نظام های استبدادی

2) هدف ما نه صرف مبارزه با دیکتاتور بلکه مبارزه با فرهنگ دیکتاتوری است.

روز جهانی کارگر مبارک باد

در  آستانه روز جهانی کارگر  قرار داریم.    روزی که  بعنوان  نماد مبارزات کارگران و زحمتکشان  برای کسب حقوق صنفی و عدالت اجتماعی ثبت گردیده است.

در این روز مبارزه اسانلوها را پاس میداریم. اعتصابات و اعتراضات  کارگران و تلاش هایشان را برای گرفتن ابتدایی ترین حقوق صنفی در شرایط خفقانی که نظام ولایت فقیه به جامعه تحمیل  نموده را پاس میداریم. جنبش کارگری و سندیکایی  در کنار مبارزات زنان و اعتراضات دانشجویی در سالهای  اخیر علیرغم شیوه های پیچیده سرکوب نظام جهل و جنایت ادامه داشته  است.  مبارزات کارگرانی  که با تحمل سرکوب های قرون وسطایی نظام ولایت فقیه  برای گرفتن ابتدایی ترین حقوق صنفی خود تلاش میکنند  را پاس میداریم.

در این روز به فکر میلیونها جوان ایرانی هستیم که با داشتن تحصیلات عالی و تلاش برای یافتن کار مولد بیکار هستند.

در این روزها بفکر هزاران کارگری هستیم که بخاطر سیاست ها  بی قانونی و  منافع نظام جهل و جنایت ولایت فقیه ماه هاست  دست مزد دریافت نکرده اند.

در این روز فکر هزاران هموطنی هستیم که بخاطر بی حقوقی و بی قانونی در نظام «جمهوری» اسلامی   هفته ها و گاه ماهها بدون در یافت حقوق بیگاری میکنند که شاید با حقوق 300 هزار تومان در ماه استخدام شوند.

در این روز بفکر ایرانیان آزادی خواه، فعالین مدنی  دانشجویان آزاده ای هستیم که برای رفع این نابسامانی ها و در تلاش برای آینده ای بهتر تلاش میکنند.

میدانیم که مبارزه در برابر بیعدالتی از مبارزه برای آزادی  و دمکراسی جدایی ناپذیر است.

با ادای احترام  به کارگران دربند و همه زندانیان سیاسی  و با آرزوی رهایی مردم ستمدیده ایران از چنگال نظام «جمهوری» اسلامی و بر قراری جمهوری ایران.

میدانیم که  در برابر منطق تمامیت خواهی و قدرت طلبی و سرکوب حقوق ابتدایی کارگران و زحمتکشان، منطقی قدرتمند برای پایبندی به معیارها و پرنسیب های دمکراتیک  برای همیاری و همکاری و ساختن جامعه و جهانی فارغ از بی عدالتی و تبعیض نیز وجود دارد. منطقی که بقای انسانیت و وجود در این کره خاکی  را در نهایت نه در تمامیت خواهی  و زورمداری بلکه در بسط آزادی دمکراسی و عدالت اجتماعی و حقوق انسانی میبیند.

  روز جهانی کارگر  برای آنان که این منطق را درک نموده  و به آن  پایبنند  گرامی باد.

.

در اعتراض به نقض آزادی بیان، سانسور و روش های غیردمکراتیک مدیریت سایت بالاترین

«پس از اقدام اخیر سایت  بالاترین که اعمال نظر مدیران در قبال توهین آمیز بودن یا نبودن لینک ها را رسمیت بخشید، بسیاری از کاربران به اشکال گوناگون این حرکت را مورد انتقاد قرار دادند. بسیاری این اقدام را ادامه ی روندی می دانستند که از مدتی قبل با تغییرات نوشته یا نانوشته از جانب مدیران اعمال می شد» (1).

مشکل  اساسی مدیریت سایت  بالاترین عدم وجود معیارهای دمکراتیک در شیوه مدیریت و اعمال شیوه های قیم مابانه در رابطه با کاربران سایت است. این نکته بطور واضحی  در رابطه با موضوع محدود کردن لینک های منتقد به مذهب به نمایش گذاشته شده و درک سطحی مسئولین  بالاترین را از  اصل  آزادی بیان عریان  نمود. محدود کردن آزادی بیان انهم در سایتی که هدف اصلی تعداد زیادی از کاربرانش تلاش و مبارزه برای آزادی بیان و رفع سانسور در ایران است بهیچ عنوان قابل قبول نیست.

به این دلایل  و  بخاطر عدم  پا سخگویی مناسب مسئولین بالاترین به پرسش ها و انتقادات جمع کثیری از کاربران ، عده ای از کاربران تصمیم به تحریم سایت  بمدت دو هفته گرفتند.  از همه ی شما دوستان می خواهیم با همراهی خود، صدای این حرکت اعتراضی را هرچه پرطنین تر سازید تا مدیران این وبسایت دریابند که نقض قواعد آزادی بیان و بی توجهی و بی احترامی به خواسته های کاربران، چندان  بی هزینه نخواهد بود.

تحریم 14 روزه ی بالاترین  از ساعت 9 صبح پنج شنبه 11 آذر به وقت ایران آغاز خواهد شد.

امیدواریم همه ی دوستان، وبلاگ نویسان و کاربران بالاترین، در هرچه بهتر انجام گرفتن این حرکت اعتراضی ما را همراهی نمایند.

نوشته های مرتبط با موضوع:

دعوت به بازی وبلاگی با عنوان: «چرا بالاترین را تحریم می کنم؟»1

اندر باب نظر سنجی بالاترین

نامه سرگشاده صدها کاربر «بالاترین» خطاب به مهدی یحیی نژاد در اعتراض به تصمیمات اخیر مدیران این وبسایت

خودسانسوری، حصر آزادی است / مقاله ای از زنده یاد محمد مختاری در سالگرد قتل های زنجیره ای

اندر باب نظر سنجی بالاترین:

اندر باب نظر سنجی بالاترین:

تقریبا 7  روز بعد از  تصمیم گیری مدیریت بالاترین مبنی بر محدود کردن لینک هایی که به نظر عده ای ممکن است نسبت به مذهب توهین آمیز  و یا تمسخر آمیز باشند و پس اعتراضات  تعداد زیادی از کاربران،  بالاترین در اقدامی  انقلابی  برای اولین بار دست به یک نظر سنجی تاریخی زد:

این  نظر سنجی که حاکی از درایت  مدیریت سایت از موضوعات مورد اعتراض دارد با 3 گزینه زیر طرح گردید:

1. با انتشار لینک در نقد دین حتی اگر حاوی مطالب توهین‌آمیز و تمسخرآمیز باشد موافقم.

2.      کلا با نشر هر گونه لینک در نقد دین مخالفم.

3. با انتشار لینک در نقد دین موافقم به شرطی که حاوی مطلب توهین‌آمیز و تمسخرآمیز نباشد.

این نظر سنجی مرا بیاد  رفراندم جمهوری اسلامی انداخت. جمهوری اسلامی آری  یا خیر.

این نظر سنجی فراموش میکند که  نگرانی اصلی بسیاری از کاربران محدود کردن آزادی بیان به بهانه  مخالفت با   توهین به عقاید  مذهبی است.

این نظر سنجی فراموش میکند که ستوال بسیاری از کاربران  اینست که  مرجع تصمیم گیرنده در رابطه  با اینکه آیا نوشته ای توهین آمیز هست  یا نه کیست؟.  آیا یک نفر  قرار است این کار را انجام دهد؟ آیا این معیار  بر اساس استاندارهایی  مشخص میشود که هدفش حفظ آزادی بیان است یا  احساسات یک عده کار بر مذهبی؟

مسلمانهای قشری و تمامیت خواهان  طرفدار حکومت مذهبی در  بالاترین  که  از نظر تعداد کم هم  نیستند اساسا نقد دین و خرافات دینی را برنمی تابند و طرح بسیاری از ستوالات بوسیله عده ای  دیگر از کاربران را توهین آمیز میدانند.  در نظر بگیرید که رهبر اخلاقی و دینی شان؛ همین «امام راحل» فرمان قتل سلمان رشدی رو برای نوشتن یک رمان را صادر کرد.. خوب  اگر با منطق این قشری ها بخواهیم پیش برویم کتابهایی مثل   23 سال دشتی و نوشته های کسروی را هم توهین میدانند.

توضیح آقای یحیی نژاد در رابطه با  حذف نوشته های به زعم ایشان توهین آمیز و هزل گونه اعتراض اینگونه کاربران بوده است. ایشان  در بیانیه ای که بدون نظر خواهی از دیگر کاربران صادر کرده اند متذکر شده اند که اگرچه اصل آزادی  بیان مورد قبول ایشان هست اما بنا بر مصلحت  و جلوگیری از  ترک کاربران مذهبی تصمیم به ایجاد محدویت برای این نوشته ها گرفته اند!

خوب آقایان و خانم های مذهبی ممکن است فردا از انتقادات به امام «راحل» نیز رنجیده خاطر شده و بصورت گروهی تصمیم به ترک بالاترین نمایند.  با این منطق آقای یحیی نژاد، سیر محدود کردن آزادی بیان در کجا متوقف خواهد شد؟.

آیا  اصل آزادی بیان  بسیار مهمتر از منافع  گروهی  و یا سیاسی یک عده خاص نیست؟

از طرفی سلطه هزار و چهارصد ساله فرهنگ استبداد مذهبی همراه  با بلایی که نظام ولایت مطلقه فقیه در 30 سال اخیر بر سر حقوق  و آزادیهای سیاسی و آزادی بیان آورده است. با تاخت و تاز  بلامنازعی  که قشریون مذهبی و طرفداران حکومت مذهبی  در نفی صداهای مخالف  داشته اند. با یورش وحشیانه ای که حکومت مذهبی به حقوق و آزادی های مدنی از جمله آزادی بیان و آزادی نقد  دین روا داشته است.تصور میکنم این اقشار ظرفیت و تحمل شنیدن هر صدای مخالفی را از دست داده اند.

دین سالاران و  مسلمانان تند رو شاید بهتر است ظرفیت شان را برای شنیدن  انتقاد بالا ببرند.

کسانی که حرف فقط حرف خودشان بوده  و هر بدیل دمکراتیکی را در این 30 سال گذشته  سرکوب کرده اند شاید بهتر باشد بجای پافشاری بر نفی آزادی بیان در این فضای مجازی کمی بیشتر فرهنگ مدارا را تمرین کنند(1). البته اینجا قصد دفاع از برخی نوشته های پرخاشجویانه که  گاه با محتوای نازلی طرح میگردند را ندارم. همچنین بالاترین حق دارد که بر اساس قوانین سایت  مانع انتشار مطالبی باشد که از کلمات رکیک استفاده میکنند.   اما آیا میتوان  با استناد به حکمی کلی در رابطه با مطالبی که ممکن است در نظر بعضی  افراد توهین آمیز باشد، اصل پایه ای آزادی بیان را مورد تعرض قرار داد؟

در نوشته دیگر  گفته بودم که ترجیح میدهم  حتی به عقیده ام توهین بشه ولی حق آزادی بیان دیگران را نگیرم. چرا که با وجود آزادی بیان میتوانم از خود دفاع کنم. اما بدون داستن آزادی بیان  مجبور به سکوت خواهم بود  و کسی صدای مرا نحواهد شنید.

چرا که آزادی بیان  و دفاع از ان نقشی بسیار مهمتر در رشد شعور  جمعی و نهادینه شدن  ارزش های دمکراتیک دارد،  تا محدود کردن آن به این دلیل گاه موجه که توهین به نظرات دیگران کار درستی نیست.

اگر منظور  از این همه سرو صدا جلوگیری از استفاده از الفاظ رکیک در رابطه  با نوشته ها بوده، اگر عده ای نگران فحش رکیک دادن به  شحصیت های مذهبی صدر اسلام هستند  که برای ان قانون جدید لازم ندارید.  اکنون نیز   بر مبنای قوانین بالاترین استفاده از الفاظ رکیک غیر قانونی هست.

اما برگردیم به روش های مدیریتی در بالاترین که خود یکی دیگر از موضوعات اصلی مورد اعتراض بوده  و در این نظر سنجی  کاملا نادیده گرفته شده است. بسیاری از کاربران سایت  بالاترین بر این عقیده هستند که  شیوه  مدیریت  بالاترین  قیم مابانه  است.  این در حالی است که علیرغم خصوصی بودن مالکیت سایت،  بخش قابل توجهی از ارزش سایت  در نتیجه  تولید محتوا بوسیله کاربران  آن  پدید میآید.  بدیهی است که انتظار آنان مشارکت در تصمیم گیری ها  و  سیاستهای سایت   بصورتی دمکراتیک است. امری که بطور مکرر از طرف مدیریت  بالاترین نه تنها رعایت نشده بلکه در مواردی با برخورد هایی نادرست وگاه توهین آمیز موجب اعتراضات  گسترده ای گردیده است.

بر این  اساس بسیاری از کاربران معتقدند که برای حفظ و رشد بالاترین بعنوان مجموعه ای چند صدا  و  با مدیریت دمکراتیک و برای جلوگیری از تبدیل شدن بالاترین  به ارگان تبلیغاتی یک جریان سیاسی خاص. یکسری تغییرات در شیوه اداره و اعمال قوانین و سیاست ها در بالاترین ضروری است:

راه حل پیشنهادی در جهت دمکراتیزه کردن مدیریت سایت  شامل موارد زیر میگردد.

1. عدم سانسور و احترام به اصل آزادی بیان بدون هرگونه تبعیض.

2 . ایجاد فورومی در بالاترین برای بحث و تبادل نظر اعضا و مدیریت سایت راجع به مشکلات و چالش ها.

3 . نظر سنجی و بررسی نظرات کاربران قبل از تصمیم گیری در رابطه با تغییرات وایجاد مکانیزمی برای رای گیری  در رابطه  مسایل و موضوعات مهم و مورد اختلاف که  در رابطه با تحولات  مطرح میگردند.

4 . بوجود آوردن کمیته ای منتخب از طرف کاربران برای  بررسی  اختلافات و مسایل کاربری بهمراه مستولین سایت بمنظور  تلاش در جهت دمکراتیکزه و منصفانه کردن تصمیم گیری ها.

این پیشنهادات باعث دمکراتیزه کردن و در نهایت قانومند شدن روابط در بالاترین میگردد.  مشارکت کاربران در این  مدل همچنین باعث خواهد شد که  آنان بالاترین را از آن خود بدانند و با دلگرمی بیشتر به هدف های اصلی که شامل اطلاع رسانی  و تبادل نظرات در رابطه با موضوعات بپردازند.

خوشبختانه درجه اگاهی و مخالفت با محدود کردن آزادی بیان در بالاترین بسیار امیدوار کننده است. تصور میکنم که  شعور سیاسی ایرانیان  مانع از آن خواهد شد که گرایش های غیر دمکراتیک و قیم مابانه در فضای مجازی موققیتی بدست آوردند. چرا که با وجود آلترناتیوهای متنوع، ایرانیان دمکرات فضاهای جدید برای بحث و تبادل نظر بوجود آورده و خواهند آورد.

1. بازخوانی فرهنگ.  محمد مختاری

بیژن پوینده

نوشته بارزشی در این زمینه از بلوا:

بالاترین توهین به هر باوری نیاز به «ولی» داشتن آن است

————————————————————————————