Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for the ‘برنامه‌ای برای جمهوری خواهی’ Category

  امروز بخش قابل توجهی از مردم کشورمان  و  ایرانیان  آگاه میدانند  که «جمهوری»  اسلامی  از نظر سیاسی اقتصادی فرهنگی و اخلاقی به  ورشکستگی کامل رسیده است. این نظام ناتوان  از بوجود آوردن حداقل شرایط برای شرکت شهروندان و نیروهای متنوع سیاسی در ساختمان کشوری آباد و آزاد بوده  و هست.   تداوم و حفظ این نظام با جنگ و  بحران سازی و سرکوب گسترده ابتدایی ترین  حقوق  انسانی  مردم کشورمان میسر گشته.  آنچه مردم کشورمان در 32 سال گذشته از این نظام دیده اند گسترش فقر، گسترش فرهنگ  خرافات، تظاهر، دروغ گویی و ریا بوده است.

 در این شرایط  میلیونها ایرانی مجبور به مهاجرت شده اند.  فرار مغزها در در ابعاد وسیع ادامه دارد  و درصد قابل توجهی از جوانان یا بیکارند و یا در اقتصاد بیمار دلال سالار نظام اسلامی به فعالیت های غیر مولد مشغولند.

 با  ورشکستگی  نظام ولایت فقیه،  طرفداران  استبداد سلطنتی که خود نقشی  اساسی در تداوم فرهنگ استبدادی و درنتیجه بقدرت رسیدن استبداد مذهبی داشته اند بسان ارواحی زنده شده سعی در دفاع و توجیه حکومت پادشاهی دارند. در این میان عده ای  حقوق بگیر و با استفاده از تحریفات سعی در پاک کردن حافظه تاریخی مردم و عوام فریبی دارند.

برای جلوگیری از  تکرار اشتباهات تاریخی، میباید با تاریخ و عملکرد نظام های سیاسی آشنا بود. هدف این نوشته  نشان دادن شباهت های بنیادین دو نظام سیاسی استبدادی ولایت فقیه و نظام سلطنت پهلوی علیرغم برخی تفاوت های این دو نظام است.

شکل گیری  فرهنگ در هر جامعه ای متاثر از روابط  اقتصادی، و زمینه های تاریخی  در آن جامعه  است. در کشور ما روابط اقتصادی  بر اساس  زندگی قبیله ای در برخی نقاط و تولید روستایی  و روابط ارباب رعیتی و خان خانی در دیگر نقاط برای قرن ها وجود داشته است.  در نتیجه فرهنگ غالب تحت تاثیر  روابط قبیله ای و ارباب رعیتی شکل گرفته.  توجه به این نکته ضروری است که شکل گیری فرهنگ و شیوه تفکر در ضمیر ناحود آگاه ما بوسیله تعلیم و تربیت خانوادگی و سپس  آموزش و معیار های دینی و اجتماعی و سنتی درونی شده و ریشه دوانده.

ازنظر سیاسی دوپایه  اصلی  قدرت سیاسی  در جامعه ما سلطنت و روحانیت بوده اند. بطور تاریخی این دو ارگان نقشی مهم در باز تولید فرهنگ استبدادی داشته اند. در نتیجه  نظام   سلطنتی و نظام  ولایت فقیه  دارای خصوصیات مشترکی هستند.

این خصوصیات مشترک عبارتند از:

 1. نفی  آزادی های سیاسی:

 یک خصوصیت فرهنگ استبدادی وجود تک صدایی و نفی چندصدایی و سرکوب نیروهای سیاسی  مستقل و جدا از قدرت  حاکم است. وجود آزادی های سیاسی از جمله آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی سازمان های مدنی و آزادی حق انتخاب از ابزارهای اصلی برای  رشد سیاسی و فرهنگی شهروندان ، ساختن روابط دمکراتیک در جامعه و کنترل و پاسخگو نمودن قدرت است. هر جامعه پیچیده ای برای حل بهینه مشکلات، چالش ها و مسائل جدید که بطور داتم بوجود میایند احتیاج به چرخش آزاد اطلاعات، وجود مطبوعات مستقل، سازمانهای مدنی  و صاحب نظران و اندیشمندانی دارد که بتوانند در  فضایی باز و قانونمند به بررسی و نقد و گفتگو برای حل مسائل و مشکلات بپردازند.  سلطنت پهلوی و حکومت اسلامی با نفی آزادیهای سیاسی مانع  رشد سیاسی،  گسترش سازمانهای مدنی و در نتیجه باروری و خلاقیت اجتماعی و سیاسی گردیده اند. تک صدایی در نظام ولایت فقیه با شعار حزب فقط حزب الله و در  دوران محمد رضا شاه با شعار حزب فقط  حزب رستاخیر  به جامعه تحمیل  گردید. در چنین فضاهایی قدرت مطلقه پادشاه یا ولی فقیه   حق  تعیین سرنوشت ملت  را نفی میکند.

2. وجود زندانیان سیاسی  سرکوب و شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی:

 نفی حقوق مدنی  و سرکوب احزاب و نظرات سیاسی منجر به  تنش  و انواع  مبارزات علیه قدرت حاکم میگردد.  در این شرایط  راه حل نظام استبدادی  زندان، سرکوب و شکنجه و  در برخی موارد  اعدام مخالفان سیاسی است.  برخی طرفداران استبداد سلطنتی با  مقایسه  هزاران  اعدام در نظام جمهوری» اسلامی در جهت توجیه نظام استبدادی مورد علاقه خود برمیایند. حال انکه کیفیتی که مورد ستوال است نه فقط تعداد زندانیان و اعدام های سیاسی  بلکه ماهیت نظام هایی است که در انان مقوله زندانی سیاسی و اعدام زندانی سیاسی وجود دارد . ستوال اینجاست که چرا باید انسانها را بخاطر عقایدشان به بند کشید؟ در کدام جامعه دمکراتیک و آزادی مقوله زندانی سیاسی و شکنجه و اعدام زندانی سیاسی وجود دارد؟

3.  قانون گریزی:

در  نظام های استبدادی، حکومت های مطلقه فردی و خودکامه، قانون و مفهوم قانون کمرنگ و بیرنگ میشود. چرا که حرف اخر را شاه یا ولی فقیه  و یا نظامیان کودتاچی میزنند این موضوع چندین مشکل بوجود میآورد:

منطق و توجه به خواسته های عمومی جامعه جای خود را به خواسته های افراد در راس قدرت میدهد . زورگویی و خود کامگی بعنوان معیارهای غالب تقویت میشوند. فرهنگ استبدادی در ابعاد گسترده از طریق رسانه های عمومی و شیوه های تعلیم و تربیتی تقویت و بازتولید میشود.  تعرض به حقوق انسانی و قانونی از طرف حکومت و قدرت حاکم بطور روزمره تبدیل به الگویی منفی  در انگار اقشار نااگاه می گردد.  در نتیجه بی قانونی و عدم  احترام به حقوق فردی  و اجتماعی  تبدیل به هنجارهای غالب میگردنند. یک دلیل نقض  ساده ترین قوانین رانندگی بصورت  گسترده  در این نظام ها شاید واکنشی  است روانی  به سرکوب های سیاسی و فرهنگی نظامی که برای انسانها ارزشی قائل نیست.

4.  فساد گسترده اقتصادی اداری و رانت خواری:

قانون گریزی، عدم دسترسی به اطلاعات و پاسخگو نبودن قدرت  و ارگانهای حکومتی سبب رشد فساد اقتصادی، عدم موفقیت پروژه های ملی، گسترش رانت خواری و اقتصاد دلالی میگردد. این عوامل در دراز مدت به بی ثباتی نظام های استبدادی دامن زده  واین نظام ها را در برابر بحران های اقتصادی آسیب پذیرتر میکند.

خودکامگی در راس قدرت و عدم رعایت قانون حتی برای عوامل نظام استبدادی باعث ریزش نیروهای خودی  و تشدید تضاد درون دستگاه های استبدادی میشود.  عملکرد دو  نظام ولایت فقیه و شاهشاهی نمونه بارزی برای این ادعاست. در این نظام ها دائما شاهد تقسیم مکرر نیروها و بسته شدن فزاینده دایره قدرت هستیم. در غیاب روابط دمکراتیک و احترام به قانون،  فرماندهان نظامی بطور مرتب دچار انواع تصادفات و”سانحه” های هوایی میشوند و سیاست مداران قدیمی مورد غضب قرار گرفته مجبور به فرار شده  و یا تبدیل به “سران فتنه” میشوند.

دکتر محمد مصدق رهبر جبهه ملی و مبارز  راه آزادی و ملی شدن نفت  بخاطر منافع بیگانگان با کودتا   برکنار میشود.  شاه بجای سلطنت حکومت میکند.  با یک فرمان شاه  یک شبه نظام چند حزبی( هر چند فرمایشی) تبدیل به نظام یک حزبی ( حزب رستاخیز) میگردد! در نظام اسلامی «نخست وزیر محبوب امام»  و ریس مجلس آن جز سران فتنه میگردند. چرا که در این نظام ها قواعد بازی   و قوانین حتی در چهارچوب قراردادی خودی ها نیز داتما به فرمان رهبر معظم و شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتش داران نقض میشوند.

قدرت نامحدود و غیر پاسخگو بطور اجتناب ناپذیری فاسد میگردد.در نتیجه عقد قراردادهای خیانت بار و غارت منابع طبیعی تبدیل به امری عادی میگردد. غلبه روابط فردی بر قوانین و ضوابط منطقی، ضعف مدیریت کلان در  نظام های استبدادی را دو چندان میکند . ضعف مدیریت  بنوبه خود  در جهت هدر دادن فرصت ها و منابع انسانی و طبیعی  تضعیف این نظام ها در دراز مدت عمل میکند.

5. هدر دادن فرصت ها و منابع انسانی و طبیعی بخاطر حفظ منافع و قدرت عده ای معدود.

از آغاز تثبیت «نظام مقدس» اسلامی» بطور متوسط هر سال بیشتر از 100 هزار نفر با تحصیلات دانشگاهی به خاطر شرایط نامناسب و سلطه استبداد مذهبی ایران را ترک میکنند. 4.5 میلیون ایرانی در خارج از ایران زندگی میکنند. بسیاری دارای تخصص هایی باارزش هستند. بخش قابل توجهی از این گروه،  در صورت  وجود کشوری آزاد و دمکراتیک  میتوانستند در جهت رشد و آبادانی و حل مشکلات جامعه تلاش نمایند.  بهایی که مردم کشورمان برای فرار مغزها در سال پرداخت میکنند، از در آمد سالیانه نفت بیشتر است. نظام های استبدادی از فرار مغزهای آگاه و دردسر ساز استقبال میکنند. شاه خطاب به روشنفکران، آزادی خواهان و مخالفین خود میگفت هر که میخواهد پاسپورتش را بگیرد و برود! چرا که دیکتاتورها کشور را ملک شخصی خود میدانند.

عدم وجود مطبوعات و گفتمان آزاد در رابطه با اولویت ها ی اجتماعی باعث ادامه سیاست های فاجعه بار و غلط میگردد. غرامتی که مردم ایران برای جنگ 8 ساله ( نعمتی که ارزانی خمینی و» نظام مقدسش» شد) شامل صدها هزار کشته، صد ها میلیارد دلار خسارت و عقب ماندگی کشور برای سالها بود. در دوران حکومت سلطنتی در حالی که درصد بیسوادی بالای 50 درصد بود و کمتر از 8 هزار کیلومتر راه آهن داشیتم، سالیانه میلیارها دلارصرف خرید تجهیزات نظامی میشد. قرار بود ایران تبدیل به ششمین قدرت نظامی دنیا شود!

6. گسترش فقر بیکاری و نابسامانیهای  اقتصادی و اجتماعی:

  فساد و بی قانونی، روابط ناسالم قدرت و باند بازی باعث   بابسامانی  اقتصادی میگردد. قربانیان استبداد در این مرحله شامل اکثریت ملت خصوصا اقشار زحمتکش و حقوق بگیر میگردد.  در کشورمان علیرغم درآمد های میلیاردی نفتی ثروت در دست اقشار معدودی متمرکز میگردد. در زمان شاه  دربار و وابستگان شاه درآمدهای  بی حساب داشتند و در نظام ولایت فقیه  فرماندهان سپاه و بخشی از روحانیون اقتصاد کشورمان را کنترل میکنند.  در واپسین سالهای نظام سلطنتی و در  «آستانه رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ»  اطراف اکثر شهرهای بزرگ با پدیده زاغه نشینی و شکل گیری حلبی آباد ها و زورآبادها ها ومفت آبادها روبرو بودیم. امروز نیز با درامد سالیانه 70 میلیارد دلاری نفتی بیش از 40 درصد از هموطنان ما زیر خط فقر زندگی میکنند!  درصد قابل توجهی از جوانان بیکارند. در هر دونظام با پدیده فروش اعضا بدن از جمله کلیه روبرو بوده و هستیم. با استبداد  عدالت اجتماعی نیز نفی میگردد و شعارهای پوچ جای خود را به واقعیت غمگین کودکان خیابانی و کودکانی میدهد که در کوره پزخانه ها کار میکنند .  کارگرانی که در فقر زندگی میکنند و کوچکترین اعتراضاتشان با سرکوب شدید کسانی روبرو میشود که دم از دفاع از محرومین میزنند.

7.  سانسور نفی آزادی بیان و روشنفکر  ستیزی و سنت گرایی:

یکی از مهمترین پیش نیازهای  سلامت و رشد فرهنگی جوامع، آزادی بیان  و عقیده و عدم وجود سانسور است.  بزرگترین سرمایه هر جامعه ای شهروندان آگاه ومستولیت پذیری است که به حقوق خود و دیگران آگاهند. پیش شرط داشتن جامعه ای باز و پویا  گردش  آزاد اطلاعات،  آزادی رسانه های همگانی و آگاهی شهروندان از مسایل و مشکلاتی است  که در هر جامعه ای  وجود دارند.  انسانهای آگاه  با نقد و بررسی موضوعات اجتماعی و فرهنگی میتوانند  در رفع مشکلات و رشد اجتماعی بکوشند.

 نظام های استبدادی از گردش آزاد اطلاعات و شهروندان آگاه و متشکل وحشت دارند. در نتیجه در جهت کنترل اخبار و اطلاعات و محدود کردن  اگاهی شهروندان تلاش میکنند.  بزرگترین اقشار مخالف استبداد روشنفکران و دانشجویان هستند. در این زمینه نیز نظام پهلوی و نظام ولایت فقیه  عملکرد مشابهی داشته اند. جنبش های دانشجویی در برابر استبداد سلطنتی و استبداد  مذهبی  تلاشهای گسترده ای را سازمان داده اند  و هر دو نظام  سابقه ای ننگین در جهت سرکوب  این جنبش ها داشته  و دارند. 16 آذر و 18 تیر تنها دو روز   و نمادهایی ماندگار  از فعالیت های آزادی خواهانه و عدالت خواهانه دانشجویان در برابر استبداد پهلوی و استبداد مذهبی هستند. شعبان بی مخ ها و ده نمکی ها  و چماقداران «هدیه های » نظام های استبدادی به روشنفکران و دانشجویان هستند.

علیرغم ادعاهای طرفداران نظام سلطنتی،  استبداد سلطنتی همانند نظام اسلامی نه تنها مروج مدرنیسم نبود،  بلکه  مدافع معیارهای سنتی، ایدتولوژیک  و خشک مغزانه بوده است. چرا که مدرنیزم  در رابطه با تفکر انتقادی و نقد قدرت، از جمله قدرت مطلقه کلیسا و پادشاهان و در ارتباط و در ادامه دوران روشنگری شکل گرفت. مدرنیزم را در مرحله اول باید در شیوه تفکر و روابط اجتماعی و ساختارهای سیاسی مدرن از جمله سازمانهای متنوع مدنی، آزادی عقیده و آزادی نقد، نفی شخصیت پرستی و رشد فرهنگ چند صدایی در جامعه جستجو کرد و نه صرفا در تقلید و مصرف گرایی اجناس غربی.  اندیشه ای که قدرت مطلقه پادشاهش را موهبتی الهی میداند که از طرف خدا به مردم تفویض شده! اندبشه ای که مبلغ تک صدایی و نفی تفکر انتقادی است و در سانسور عقاید و کتاب  دستگاهی عریض و طویل راه میاندازد چگونه میتواند اندیشه ای بر اساس پرنسیبها و دستاوردهای تاریخی مدرنیته  باشد؟ آیا اینکه در آستانه های رسیدن به «دروازه های  تمدن بزرگ»  و بعد از 50 سال سلطنت  پهلوی  اقشار قابل توجهی از مردم <عکس آقا را در ماه دیدند>  دلیلی بر سطحی بودن درک از مدرنیزم و پوچی ادعای  مدرنیته در نظام سلطنتی نیست؟  چگونه بعد از 50 سال سلطنت و مدرنیزم پبش از 50 درصد از جمعیت کشور بی سواد باقی میمانند.؟

 8. سیاست خارجی بر ضد منافع ملی:

نظام های استبدادی پایه مردمی ندارند. در نتیجه اگر دست نشانده بیگانگان هم نباشند در روندی برای حفظ خود در برابر ملت حاضر به فروختن و حراج کردن ثروت های ملی و دخالت های بیمورد  و گاه بحران سازی در جهت  انحراف افکار عمومی میشوند. نظام جهل  و جنایت  ولایت فقیه در این مورد  سابقه اسفناکی دارد. از کاستن سهم ایران در دریای خرز تا  برباد دادن قرارداد های  نفت و گازی  و یا ناتوانی در توسعه یکی از بزرگترین ثروت های ملی ( توسعه میدان گازی پارس جنوبی) تا حمایت از گروههای بنیادگرا و ضد دمکراتیک. سابقه نظام پهلوی نیزشامل بر باد دادن ثروت های نفتی و  بزرگترین خریدهای تسلیحاتی نا متعارف  در جهت منافع شرکت های اسلحه سازی بوده است ( همان کاری که عربستان در حال حاضر انجام میدهد). همچنین فرستادن نیرو به ظفار و… نقش ژاندارمی منطقه برای برای منافع بیگانگان از دیگر دستاوردهای «سیاست مستقل ملی» در زمان محمد رضا پهلوی است. واگذاری بحرین تحت عنوان «رفراندم» از دیگر عملکردهای ستوال برانگیز دوران پهلوی است.

9. توسعه  نا همگون مناطق و ستم مضاعف مذهبی ملیتی:

نظامهای استبدادی تمرکز گرا  هستند. این نظامها  با دستاویزهای قومگرایی (شونیسم)  و یا ایدلولوژی مذهبی مروج انواع تبعیضات  و نابرابری و بیعدالتی در حق اقلیت های مذهبی  و اقوام  ایرانی بوده و هستند.  در این نظامها اقوام مختلف از حق تحصیل به زبان مادری خود در کنار یاد گیری زبان پارسی محروم هستند.  از این زاویه نیز دو نظام استبدادی پهلوی و اسلامی عملکردی مشابه  دارند. کافیست به فقر و عقب ماندگی  اقتصادی هموطنان مان در کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان و. .. توجه. کنیم تا به عمق  تبعیضات  و بی عدالتی این نظامها پی ببریم.  این  نظامها با مردم خود بیگانه هستند. معیارهای دمکراتیک در سیاست های آنان جایی ندارد. در نتیجه به جای واگذاری تصميم گيری ها ی محلی و استانی به نهادهای انتخابی همان محل در صدد کنترل و سرکوب خواسته  ها و برخی حقوق ابتدایی این هموطنانمان هستند. این نظامها  مانع از رشد موزون مناطق مختلف کشورمان شده و زمينه را برای  تقویت تنش های قومی افزایش میدهند.  تفکر استبدادی قادر به درک این واقعیت نیست  که  تنوع فرهنگی، قومی و زبانی باعث افتخار و  همبستگی ملی همه ايرانيان خواهد بود. در مورد نظام  جهل و جنایت دامنه تبعیضات  مذهبی بخاطر خصوصیات ذهتی عقب مانده  سران نظام ابعادی وحشتناک بخود گرفته و هموطنان مسیحی و سنی و زرتشتی و خصوصا و هموطنان بهایی از ستمی مضاعف در این مورد رنج میبرند.

 10. استبداد و ترس، سرکوب جنبش های مدنی و بی  ثباتی نظامهای استبدادی :

 

هر دو نظام اسلامی و سلطنتی با  رشد اعتراضات مدنی دست به کشتار و قتل معترضان و شهروندان  زدند. صد ها و شاید هزاران نفر در اعتراضات عمومی سالهای 56 و 57 بوسیله مزدوران  حکومت نظامی به رگبار بسته شدند.  آمار حداقلی از کشتار معترضین در این دو سال  بیشتر از 3000 نفر بر اساس تخمینهای های محافظه کارانه منابع غربی است. نظام  ولایت فقیه نیز در موارد متعدد از ابتدای بقدرت رسیدن  اقدام به کشتار هموطنان ما  در بسیاری از نقاط کشورمان کرده. در این نظامها تعداد دقیق قربانیان وحشی گری های نظامیان بسختی مشخص میشود. برای مثال هنوز آمار دقیقی از تعداد جانباخته گان در اعتراضات سال 88 در دست نیست!  هیچ نظام دمکراتیک و متمدنی شهروندان بی سلاح را بخاطر اعتراضات خیابانی  بصورت گروهی به قتل نمیرساند.

 

اگرچه ساختن زندان برای مخالفان سیاسی و آزادی خواهان،  استفاده از انواع شکنجه، اعدام،   و سرکوب  فیزیکی اعتراضات مدنی از ابزارهای مهم نظامهای استبدادی  برای بقا هستند؛ اما یکی از  مهمترین ابزارهای سرکوب در نظام های استبدادی استفاده از سلاح ترس است. ترس مفهومی بنیادین و کلیدی در حفظ ساختار قدرت های سرکوبگر دارد.  این مفهوم فقط  به سرکوب فیزیکی محدود نمیشود.

کسانی که در زمان شاه زندگی کرده اند بیاد دارند که برخی، حتی در مهمانی های خصوصی، هنگام صحبت در باره او از ترس صدای خود را پایین می آوردند. معمولا نظام های استبدادی سعی در بزرگ نمایی قدرت سرکوب خود نیز دارند. برای مثال ادعا میشود که نیروی بسیج 20 میلیونی است، پاسدار احمدی مقدم ادعا میکرد که نظام «جمهوری» اسلامی قادر به کنترل  و بررسی ایمیل  میلیونها کاربر اینترنتی است! در زمان شاه ادعا می شد که میلیونها نفر برای ساواک کار میکنند! این شایعات گاه از جانب دستگاههای امنیتی پلیسی و گاه از طرف افراد ناآگاه تقویت و پخش میگردنند و به نوبه خود به تقویت احساس ترس از نظام یاری میرسانند.

اما استفاده از سلاح ترس نیز ابزار قابل اطمینانی در دراز مدت نیست. در این مورد نیز نظام های استبدادی در نهایت دچار مشکل میشوند. چرا که با تداوم سرکوب و نفی حقوق مدنی و بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی زمینه اعتراضات همیشه  وجود داشته و جنبش های  اجتماعی شکل میگیرند. یکی از خصوصیات پایه ای رشد جنبش های مدنی ریختن ترس و رشد اعتماد به نفس اقشار گسترده در تلاش هایشان برای حق تعیین سرنوشت و مبارزه با نظا م سلطه گر است.

نظام های استبدادی بخاطر نوع رابطه ای که با اکثریت جامعه بوجود میآورند. از اساس بی ثبات هستند. رابطه ای که بر اساس زورگویی و تمامیت خواهی عده ای معدود  و نقض گسترده حقوق انسانی اقشار گسترده  شکل میگیرد. ناتوانی ماهوی اینگونه نظام ها برای حل مشکلات اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای  اقشار مختلف در عمل زمینه ساز شرایطی ناپایدار میگردد. بی دلیل نیست که عمر این گونه حکومت ها   بسیار کوتاه است.

بر این اساس دیگر شباهت بنیادین نظام ولایت مظلقه فقیه با  نظام سلطنتی اجتناب ناپذیر بودن سرنگونی این نظام خواهد بود. آینده این گمان را ثابت خواهد کرد.  باشد که ایرانیان  دمکرات  و آزادی خواه بتوانند با داشتن برنامه ای شفاف، سازماندهی موثر  و  اتحادی قدرتمند  گامی جدی در جهت تحول دمکراتیک در کشورمان بردارند.

بیژن پوینده.

استفاده از این نوشته با ذکر نام نویسنده آزاد است.

کلمات  کلیدی ا ستبداد. فرهنگ استبدادی. نظام سلطنتی. نظام ولایت فقیه. شباهت های نظام های استبدادی. جامعه مدنی. چند صدایی. فرهنگ شبان رمگی. شخصیت پرستی. معیارهای سنتی. تحول دمکراتیک. جمهوری. حافظه تاریخی. آزادی بیان. آزادی عقیده. تبعیض.  عقب ماندگی فرهنگی.

Read Full Post »

برای آزادی دمکراسی، عدالت اجتماعی و جمهوری ایران

برای تحول دمکراتیک در ایران احتیاج به گسترش آگاهی و تعمیق درک مفاهیمی چون دمکراسی، عدالت اجتماعی و معیارهای شهروندی در ابعاد گسترده داریم.  یکی از نتایج اسفبار خفقان و عدم وجود آزادی اندیشه و بیان  در جوامع استبداد زده  فقدان مکانیزیم های موثر برای طرح  منطقی  مشکلات و مسایلی  است که در هر جامعه ای پیوسته بوجود آمده و مطرح میگردند. تفکر استبدادی و حکومت برآمده از آن با  نفی چند صدایی و آزادی مطبوعات و به انحصار درآوردن وسایل ارتباط جمعی و با خفه کردن صداهای مخالف نه تنها آزادی شهروندان را از آنان سلب میکند، بلکه ابزارهای جمعی برای تحقیق و تفکر  و گفتگو در  فضایی سالم برای دستیابی به راهکارهایی اساسی جهت  پاسخگویی به مشکات اجتماعی  را  نیز محدود مینماید.

در چنین شرایطی  بسیاری از موضوعات مهم در ابعاد وسیع مورد نقد و بررسی قرار نگرفته و  مفاهیم کلیدی بصورت شعاری  تکرار میشوند. در نتیجه  آگاهی عمومی   سیاسی در سطح باقی میماند.

نظامهای استبدادی بحران زا و اساسا بی ثبات هستد(1). چرا که چنین نظام هایی مانعی جدی در راه تحول و حل مسایل  اجتماعی سیاسی هستند. در نتیجه زمینه برای اعتراضات بطور ادواری آماده است. در این شرایط  نیروهای سیاسی غیر رشد یافته و کم تجربه با کلی گویی  و بی برنامگی از یکطرف  و سیاست بازان فرصت طلب  و نیروهای بیگانه از طرف دیگر از جنبش های اعتراضی سو استفاده کرده  و  و با تکرار کلیشه ای برخی خواسته های کلی و یا استفاده از گرایشات مذهبی، ناسیونالیستی و فرقه ای،  این جنبش ها را دچار ایستایی  و شکست مینمایند.

ما  بارها شاهد تکرار این دور باطل در یکصد و اندی سال گذشته بوده ایم. از محدود شدن دستاوردهای های انقلاب مشروطه بوسیله ارتجاع  مذهبی و سلطنتی، تا شکست جنبش ملی شدن نفت  بوسیله  نیروهای استعماری و عوامل آنان  درکودتای 28 مرداد 32. از بقدرت رسیدن ارتجاع مذهبی  و نظام ولایت فقیه  پس قیام ضد سلطنتی 57 تا جنبش های اعتراضی تهیدستان در سالهای70. از حرکت های  اعتراضی دانشجویی سال 78  تا جنبش گسترده اعتراضی سال 88.

برش قطعی از چنگا ل دیکتاتوری از هر نوع  آن  تنها با رشد اگاهی جمعی و شکل گیری نهاد های قدرتمند مدنی امکان پذیر است.  در کشور ما فرهنگ  و نظامهای استبدادی همواره مانعی جدی برای رسیدن به این هدف بوده اند.  بنابراین  برای تحول دمکراتیک، تحقیق و بحث و گفتگو حول دلایل استبداد زدگی، یک شرط لازم و اساسی است(2).  همچنین   برای سازماندهی موثر و قدرتمند  میباید برنامه و هدف داشت. در این رابطه بحث و گفتگو در رابطه با نظام سیاسی و هدف های مرحله ای اهمیت اساسی پیدا میکنند.

  تلاش هر شهروند و ایرانی آزادی خواهی برای درک دقیق تر از تاریخ خود، درک نقاط ضعف فرهنگ غالب و اگاهی به مناسبات قدرت و نظام سیاسی با ارزش است. در این رابطه عده ای از دوستان با ایجاد یک گروه کاری فکری» به منظور تبادل نظر و به اشتراک‌گذاری مطالب مرتبط به مقوله جمهوری و ‌جمهوری‌خواهی  ایجاد نموده اند. این تلاش هر قدر محدود،  اما با ارزش است.  پیشنهاد  میکنم که  موضوعات مهم در رابطه با  مقوله نظام سیاسی و جمهوری خواهی  را دسته بندی کنیم.  در بسیاری موارد  موضوعات تداخل پیدا میکنند.  این بنظر من  نه تنها اشکالی ندارد بلکه باعث میشود از زاویه های مختلف به موضوعات خاص توجه کرد. همچنین ایده های مهم و کلیدی  اهمیت خود را  بیشتر نشان میدهند.

برای شروع این دسته بندی را در بلاگ خود «پوینده»  قرار میدهم.  دوستان  بلاگ «سه راه جمهوری»  و دیگر بلاگر ها نیز میتوانند موضوعات را با تقسیم بندی موضوعی در بلاگ خود قرار دهند این کارباعث طرح  گسترده تر  ایده ها گشته و همچنین کار سانسور نظام جهل و جنایت ولایت فقیه را برای فیلتر کردن دشوارتر میکند.  این تلاش مشترک همچنین گام کوچکی خواهد بود برای همفکری و همکاری  بیشترمیان ایرانیان دمکرات و آزادی خواه.

میتوانیم هر هفته یک موضوع را با یک مقدمه طرح نموده دوستان میتوانند متناسب با علاقه و آمادگی خود مقالات و  نظرات و ایده های خود را در رابطه با آن موضوع مطرح نمایند. با این فرض که ارایه مقالات و نظرات می تواند ادامه داشته باشد. همچنین اگر موضوع مهمی از نظر شما از قلم افتاده میتوان آنرا به لیست اضافه نماییم.

1.    خصوصیات جمهوری به عنوان یک نظام سیاسی.

1.1 دلایل ضرورت جدایی دین از دولت.  سکولاریزم و  لایسته.

1.2 حقوق بشر، نفی تبعیض  و حق تعیین سرنوشت.

1.3. ارتباط آزادی  دمکراسی و عدالت اجتماعی

1.4 حدود قدرت دولت. تمرکز گرایی و راهکارهای تمرکز زدایی، فدرالیسم.

2. ساختار قدرت و نظام های سیاسی.

2.1 قدرت فردی و سلطنت مطلقه،  الیگارشی، پولوتکراسی، حکومت نظامی،

2.2 سازمانهای مدنی و نقش آنان در ساختار قدرت

2.3 کنترل و پاسحگو کردن قدرت.

3. موانع فرهنگی در برای تحول دمکراتیک (فرهنگ استبدادی)

3.1   زمینه های تاریخی  شکل گیری فرهنگ استبدادی.

3.2  خصوصیات فرهنگ استبدادی و چالش های پیش رو برای تحول دمکراتیک.

3.3  نکات مشابه نظام سلطنتی و نظام ولایت فقیه.

3.4  آرمان گرایی جزمی، شخصیت پرستی، دولت ایدتولوژیک.

3.5  پوپولیسم. (عوامگرایی) ناسیونالیسم کور، شونیسم، تبعیض گرایی قومی و جنسیتی و مذهبی.

4.موانع اقتصادی  در برابر تحول دمکراتیک.

4.1 اقتصاد مولد  توسعه پایدار و حفظ محیط زیست

4.2 اقتصاد متکی بر درامد نفت و تمرکز گرا در برابر اقتصاد چند محصولی

4.2 تمرکز قدرت و ثروت در برابر دمکراسی.

5. تاثیرات بین المللی و ژئوپلتیک در برابر تحول دمکراتیک.

6. استفاده از تجارب تاریخی معاصر برای گذار به دمکراسی

6.1. انقلاب مشروطه 1285

6.2. کودتای رضا خان1299

6.3. دهه 20

6.4 . جنبش ملی شدن نفت و کودتا 28 مرداد32

6.5 دهه 40 و 50

6.6 انقلاب ضد سلطنتی 57

6.7 دهه 60

6.8 دهه 70

6.9 جنبش سبز 88

————————————————–

1)  برخی دلایل بی ثباتی   نظام های استبدادی

2) هدف ما نه صرف مبارزه با دیکتاتور بلکه مبارزه با فرهنگ دیکتاتوری است.

Read Full Post »

شعار محوری برای 13 آبان : آزادی، آزادی، جمهوری، جمهوری

چرا آزادی؟

چون آزادی یکی‌ از اساسیترین نیازهای بشر بعد از هوا، آب و غذا است. احتياج به آزادی يک غريزه اساسی انسانی است. هر کس حق دارد از آزادی فکر، عقيده و بيان بهرمند باشد.

همچنين آزادی اجتماعات، آزادی احزاب وآزادی مطبوعات و دسترسی به اطلاعات از حقوق اساسی بشرند و از اساسی ترين ضروریت های پیشرفت و رشد هر جامعه مدرن امروزی هستند.

.با آزادی، شعور و آگاهی‌ مردم رشد میکند. با آزادی انسانها می‌توانند مستقل فکر کنند. انسانهای با شعور و آگاه می‌توانند مسائل جامعه و محیط زندگی‌ شان را بهتر ریشه یابی‌ وحل کنند.

انسان با تفکر باز و روشن می‌تواند فریبکاری قدرت مدران و تمامیت خواهان رو دیده و در برابرش راه حل درست پیدا‌ نماید.

چرا جمهوری؟

مردم ايران خواهان آنند که حقوق انسانی شان رعايت شود، کشوری آباد و آزاد داشته باشند و بتوانند برای ساختن زندگی بهتر تلاش کنند. تجربه های مکرر تاريخی نشان داده که بهترين روش رسيدن به چنين هدفی نفی نظام ديکتاتوری (در مورد ايران چه بصورت شاهی وچه شيخی یا حکومت نظامیان از هر نوعش) و رويکرد به استقرار دمکراسی در کشورمان است.  نفی نظام استبدادی به هر شکل آن مستلزم شرکت آگاهانه مردم در تعيين سرنوشت خويش، احترام به حقوق انسانی و نهادينه کردن اصول جهانی حقوق بشر است.

نظام جمهوری به مفهوم قبول دمکراسی است.  دمکراسی نه به مفهوم استبداد اکثريت بلکه سازمان دهی امور بر مبنای رای اکثريت و رعايت حقوق اقليت است.

نظام جمهوری بر مبنای احترام به حقوق بشر، رعايت حقوق شهروندی و مسئوليت پذيری مسئولين و شهروندان در اداره جامعه و حل مشکلات است.

نظام جمهوری بر مبنای انتخابی بودن تمامی سران کشور، تفکيک قوای سه گانه به منظور محدود نمودن قدرت و استقلال اين نيروها است. تناوبی بودن دولت به منظور چرخش دمکراتیک   قدرت بر اساس رای مردم و درجه  رضابت  مردم  از سیاست ها و برنامه های دولت است . مجلس منتخب مردم به عنوان مرجع اصلی قانون گذاری مفهوم پيدا می کند.  قوه قضاییه مستقل از دولت و بر اساس قوانین  عرفی متناسب با میثاق های حقوق بشری و متناسب با تحولات  اجتماعی  مدافع قانون و حقوق شهروندان است.

نظام جمهوری به مفهوم جدايی امر دين و ايدئولوژی از امر حکومت است. اين به مفهوم نفی دين و يا مبارزه با اعتقادات مذهبی مردم نيست. در واقع يکی از اصول اساسی جمهوری دفاع از آزادی های مذهبی وفکری مردم به عنوان بخشی از وظيفه جمهوری در دفاع از آزادی بيان وانديشه است. اما، آنچه در جمهوری نفی می شود تبعيض برمبنای باورهای دينی و تبليغ يک مذهب خاص از طرف دولت است.

نظام جمهوری بر اساس تکثر ديدگاه ها و ارج نهادن به ازادی انديشه و بيان بعنوان بهترين روش برای حل مشکلات و ساماندهی اجتماع است. در چنین نظامی احزاب دمکراتیک با تنوع نظرات برای مدیریت دولت و ارائه راه کار، آزادانه با هم رقابت میکنند.  با آزادی مطبوعات زمینه رشد آگاهی عمیقتر  شهروندان  نسبت به مسائل کشورایجاد میگردد.

در چنین شرایطی، با اتکا به خرد جمعی زمینه  رشد اقتصاد مولد با توجه به توسعه پايدار و حفظ محيط زيست ، با امکانات کم نظير کشورمان امکان پذير میگردد. در نتيجه زمينه زدودن فقر برقراری عدالت اجتماعی مهيا می گردد. تمرکز فوق العاده قدرت دولت که باعث زمينه های استبداد و فساد می گردد با گسترش صنايع غير دولتی و رشد اقتصاد چند محصولی با استفاده از امکانات متنوع محدود می گردد.
تصميم گيری ها ی محلی و استانی به نهادهای انتخابی همان محل  واگذار میشود. این سیاست  از تمرکز دولت کاسته و باعث رشد موزون مناطق مختلف کشورمان می گردد. در نتیچه زمينه برای حفظ تماميت ارضی با تکيه به رشد فرهنگی و اقتصادی واحقاق حقوق اقوام مختلف ايرانی تقويت میگردد. تنوع فرهنگی، قومی و زبانی باعث افتخار ونقطه قوت همه ايرانيان خواهد بود.

بر عکس نظام ولایت فقیه که درآن همه تشکلات سياسی بايد يدک “اسلامی” داشته باشند. در یک جمهوری واقعی  همه آزاد خواهند بود تا آنطور که هستند خود را معرفی نموده نيازی به تظاهر از ترس سرکوب نباشد

در نظام  جمهوری تمامی شهروندان مستقل از جنسيت، مذهب،زبان، قوميت دارای حقوق برابرند.

درنظام  جمهوری مردمی شکنجه ، اعدام وخشونت جايی ندارد.

در نظام های دمکراتیک و مردمی بالاترین قدرت حکومتی منتحب مردم است. ولی در نظام های استبدادی قدرت واقعی معمولا غیر انتخابی است. برای مثال حکومت سلطنتی، ولایت فقیه و  دیکتاتوری های نظامی . در این نوع حکومت ها قدرت واقعی ماورا قدرت دولت «انتخابی» است. در واقع یک پیش  شرط دمکراتیک بودن حکومت ها انتخابی بودن بالاترین مقام حکومتی بوسیله انتخابات آزاد و تناوبی است.

یکی از علل شکست انقلاب 57 مبهم بودن شعار ها و عدم شفافیت رهبران مذهبی در توضیح اهداف واقعیشان بود. و گرنه انموقع علیرغم آگاهی محدود مردم، کمتر کسی خواستار تعویض استبداد سلطنتی با استبداد ولایت سفیه بدین گونه بود.

در این شرایط ، شعار  ”دولت سبز ملی” واژه مبهمی است. آیا میتوان در حکومت ولایت سفیه “دولت سبز ملی داشت؟ آیا “دولت سبز ملی” نام دیگری برای “جمهوری اسلامی” نمیتواند باشد؟ واژه جمهوری ایران تکلیف نظام ولایت سفیه را روشن می کند. اگر واقعا خواستار رها شدن از یوغ هر نوع استبداد، از جمله استبداد مذهبی هستیم در انتخاب شعار ها و شفافیت هدف ها دقت بیشتری نمایم.

اشتباهات 57 را تکرار نکنیم. شفافیت در برنامه و اهداف را از سیاست مداران در خواست نماییم.

برای این خواست آگاهانه متحد شویم.

هدف ما نه صرف مبارزه با  دیکتاتور بلکه مبارزه با فرهنگ  دیکتاتوری است.

کلمات کلیدی:

جنبش آزادی خواهی/جبهه متحد آزادی خواهان/بدیل قدرتمند دمکراتیک/جمهوری/سازمان دهی/ارگان های مدنی/جدایی دین از دولت/آزادی خواهی/نهادینه شدن آزادی/ فرهنگ استبدادی/خرد جمعی/توسعه پایدار/تمرکز زدایی/13 ابان/ نفی فرهنگ استبدادی/

ا. پوینده

1 آبان 1388

https://poyandeh.wordpress.com/2009/10/06/uf

Read Full Post »

خواست‌های جمهوری خواهی‌:
– آنچه اکثريت مردم می خواهند نظا م پيچيده ای نيست. مردم ايران خواهان آنند که حقوق انسانی شان رعايت شود ، کشوری آباد وآزاد داشته باشند و بتوانند برای ساختن زندگی بهتر تلاش کنند.
تجربه های مکرر تاريخی نشان داده که بهترين روش رسيدن به چنين هدفی نفی نظام ديکتاتوری (در مورد ايران چه بصورت شاهی وچه شيخی) و رويکرد به استقرار دمکراسی در کشورمان است. نفی نظام استبدادی به هر شکل آن مستلزم شرکت آگاهانه مردم در تعيين سرنوشت خويش ، احترام به حقوق انسانی و نهادينه کردن اصول جهانی حقوق بشر است بر خلاف عوامفريبی جمهوری اسلامی اين اصول حاصل قرن ها مبارزه بشريت عليه جهل و استبداد است و سو استفاده ابزاری به وسيله چند درست راستی از ضرورت احترام به آن و اجرای اين دستاورد با ارزش بشريت نمی کاهد.
بهترين نظام سياسی برای استقرار دمکراسی، نظام جمهوری سکولار به مفهوم زير است:
– دمکراسی نه به مفهوم استبداد اکثريت بلکه سازمان دهی امور بر مبنای رای اکثريت و رعايت حقوق اقليت است.
– نظام جمهوری بر مبنای احترام به حقوق بشر، رعايت حقوق شهروندی و مسئوليت پذيری مسئولين و شهروندان در اداره جامعه و حل مشکلات خواهد بود.
– نظام جمهوری بر مبنای انتخابی بودن تمامی سران کشور، تفکيک قوای سه گانه به منظور محدود نمودن و استقلال اين نيروها و تناوبی بودن دولت و وجود مجلس منتخب مردم به عنوان مرجع اصلی قانون گذاری مفهوم پيدا می کند.
– جمهوری سکولار به مفهوم جدايی امر دين و ايدئولوژی از امر حکومت است. اين به مفهوم نفی دين و يا مبارزه با اعتقادات مذهبی مردم نيست. در واقع يکی از اصول اساسی جمهوری سکولار دفاع از آزادی های مذهبی وفکری مردم به عنوان بخشی از وظيفه جمهوری در دفاع از آزادی بيان وانديشه است. اما، آنچه در جمهوری سکولار نفی می شود تبعيض برمبنای باورهای دينی و تبليغ يک مذهب خاص از طرف دولت است.
اساس جمهوری سکولار بر مبنای تکثر ديدگاه ها و ارج نهادن به ازادی انديشه و بيان بعنوان بهترين روش برای حل مشکلات و ساماندهی اجتماع است.
(بر عکس جمهوری اسلامی که درآن همه تشکلات سياسی بايد يدک «اسلامی” داشته باشند. در نظام سکولار همه آزاد خواهند بود تا آنطور که هستند خود را معرفی نموده نيازی به تظاهر از ترس سرکوب نباشد.)
– احتياج به آزادی يک غريزه اساسی انسانی است. هر کس حق دارد از آزادی فکر، عقيده و بيان بهرمند باشد.
همچنين آزادی اجتماعات، آزادی احزاب وآزادی مطبوعات و دسترسی به اطلاعات از حقوق اساسی بشرند واز اساسی ترين مبانی جمهوری سکولار بشمار می آيند.
– در جمهوری سکولار تمامی شهروندان مستقل از جنسيت، مذهب،زبان، قوميت دارای حقوق برابرند.
( يک هدف مهم تحول سياسی در ايران می بايد رفع تضييقاتی باشد که در نظام جمهوری اسلامی بر زنان و اقليت های مذهبی از جمله بهائيان، مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان روا شده).
– در جمهوری مردمی شکنجه ، اعدام وخشونت جايی ندارد.
– رشد اقتصاد مولد با توجه به توسعه پايدار و حفظ محيط زيست ، با امکانات کم نظير کشورمان امکان پذير می باشد. در نتيجه زمينه زدودن فقر برقراری عدالت اجتماعی مهيا می گردد. تمرکز فوق العاده قدرت دولت که باعث زمينه های استبداد و فساد می گردد با گسترش صنايع غير دولتی و رشد اقتصاد چند محصولی با استفاده ازامکانات متنوع محدود می گردد.
– واگذاری تصميم گيری ها ی محلی و استانی به نهادهای انتخابی همان محل از تمرکز دولت کاسته و باعث رشد موزون مناطق مختلف کشورمان شده و زمينه را برای حفظ تماميت ارضی با تکيه به رشد واحقاق حقوق اقوام مختلف ايرانی تقويت مينمايد. تنوع فرهنگی، قومی و زبانی باعث افتخار ونقطه قوت همه ايرانيان خواهد بود.
ما ليافت وتوانايی داشتن چنين نظامی را داريم. ما توانايی ساختن نظامی مردمی را داريم. مردم ايران در مقاطع مختلف برای کمک به هموطنان و ساختن ايرانی بهتر تلاش های بسياری کرده و مشکلات سختی را تحمل کرده اند. اما برای ساختن ايرانی آزاد و دمکراتيک بايد به نقد جدی تفکرات و روشهای نا کارامد گذشته پرداخت. شيوه تفکر را متحول نمود و نقاط ضعف و قوت برای تحول دمراتيک را بدقت بررسی نمود. سپس با يافتن روش های خلاقانه در حد توانمان برای احقاق حقوق و حق تعيين سرنوشتمان تلاش نماييم. انتظار» منجی” از خارج ويا اصلاحات از بالا مشکلاتمان را حل نخواهد کرد. تداوم وضع موجود جز تعميق مشکلات و سقوط بيشتر کشورمان درمنجلاب ولايت سفيه نخواهد بود. اين يعنی تداوم فقرونکبت ، تداوم تظاهر دروغ ، از مفهوم خالی شدن معيارهای زيبای انسانی ، بی ارزش بودن جان ايرانيان و نفی اساسی ترين حقوق انسانی ما!

نظام ولایت سفیه باید برچیده شود. تلاش برای جمهوری. ایرانی‌ آزاد و دمکراتیک، نه کمتر!

Read Full Post »