طرح چند سئوال و نکته در رابطه با اعلامیه «خواسته های بهینه جنبش سبز از زبان پنج تن از روشنفکران دینی».
سئوال هایی از » جمهوری» اسلامی خواهان:
1. آیا تحول دمکراتیک در چهارچوب نظام ولایت فقیه امکان پذیر است؟
2. آیا هدف نهایی شما اصلاحات در نظام ولایت فقیه است؟
3. آیا مشکل بنیادین این نظام را فقط ولایت مطلقه فقیه میبینید ؟
4. نظرتان راجع به مجموعه معیارها و قوانین حاکم برقانون اساسی که با هدف برقراری استبداد دینی و با تضمین قدرت سیاسی روحانیت و اسلام گرایان در برابر حقوق انسانی ایرانیان تدوین و تثبیت گردیده چیست؟ آیا وجود شورای نگهبان یا مجلس خبرگان و تاکید بر همخوانی کلیه قوانین با اصول شرعی و دینی را در تضاد با حقوق فردی و آزادی های اجتماعی و اصول دمکراتیک نمیدانید؟
5. نظرتان در باره تضادهای بنیادین قانون اساسی فعلی با اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر چیست؟
6. آیا استبداد دینی بعد از ریاست احمدی نژاد بوجود آمد یا از فردای بقدرت رسیدن نظام «جمهوری» اسلامی بر ایرانیان تحمیل شد؟
7. بر چه اساسی بجای اظهار خواسته خود ادعا میکنید که خواسته های طرح شده در اعلامیه تان مهمترین خواسته های جنبش سبز است. آیا خواست رفع انواع تبعیضات بر اساس قوانین شرعی؛ خواست آزادی پوشش و عدم دخالت دین در امر دولت و نفی اصل ولایت فقیه و دولت مذهبی خواست بخش عمده ای از ایرانیان آزادیخواه و فعال در این جنبش گسترده نیست؟
صحبتی با ایرانیان آزادی خواه که خواستار تحول دمکراتیک و نهادینه شدن آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی ( آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی عقیده، آزادی پوشش و… ) هستند.
در کلامی دیگر:
تمامی ایرانیانی که خواستار نفی هر گونه تبعیض بر اساس قومیت، مذهب و جنسیت هستند.
ما در مرحله اول احتیاج به شفاف بودن خواسته های استراتژیک داریم. باید بدانیم چه میخواهیم.
دوم معیارهای اخلاقی ما برای رسیدن به این خواسته ها کدامند. سپس باتوجه به اهداف اساسی جنبش آزادیخواهی و معیارهایمان برای شرکت در تحولات اجتماعی و سیاسی و با توجه به شرایط و توازن نیرو ها برای هر مرحله برنامه ریزی نماییم.
تجربه سی سال زندگی زیر یوغ استبداد دینی این موضوع را برای بخش قابل توجهی از مردم کشور ما آشکار ساخته است که قوانین حکومت مذ هبی از اساس با معیارهای دمکراتیک در تضاد است.
هدف اصلاحات و حفظ نظام در رابطه با نظامهایی معنی پیدا میکند که ظرفیت تغییر و تحول بر اساس خواسته های اکثریت شهروندان در قوانین و ساختار سیاسی شان منظور شده باشد. اما در نظامهای تمامیت خواه و استبدادی که حق آزادی بیان، آزادی احزاب نفی میگردد. و امکان رفرمهای معنی دار با تکیه بر قوانین ضد دمکراتیک ناممکن میگردد. در نظامی که ابتدایی ترین حقوق انسانی و مدنی به وحشیانه ترین نوع سرکوب میگردد. اعتراضات مسالمت آمیز با خشونتی باور نکردنی از جمله قتل و تجاوزو شکنجه به مردم معترض به خاک و خون کشیده میشود. حتی سندیکاهای صنفی نظیر سندیکای شرکت واحد یا تشکلات معلمان شدیدا مورد عرض قرار میگیرند. . نظامی که بطور مستمر روزانه بیشتر از 20 اصل از 30 اصل مندرج در اعلامیه حقوق بشر را نقض مینماید. در چنین نظامی اصلاح طلبی بعنوان هدف نهایی چه مفهومی میتواند داشته باشد؟
دو رکن اصلی فرهنگ استبدادی در ایران برای قرن ها کنترل و سلطه سلطنت و روحانیت در حکومت بوده. یک علت مهم شکست انقلاب 57 بدست گرفتن رهبری جنبش بوسیله عوام فریب جنایتکار و مرتجعی بنام خمینی بود. از دیگرعلل شکست انقلاب 57 غلبه فرهنگ استبدادی در بخش عمده ای از جامعه و فعالین سیاسی بود. فرهنگ استبدادی تبلور خود را در استبداد سیاسی (حکومتی) نمایان میسازد و استبداد سیاسی به نوبه خود با قربانی نمودن آزادی بیان و اندیشه و ممانعت از بوحود آمدن نهادهای مستقل و گسترده مدنی موجب باز تولید فرهنگ استبدادی میگردد. این مشکل در کشور ما بخاطر داشتن منابع عظیم نفتی و کنترل این ثروت بوسیله نظام طالبانی ولایت فقیه شدیدتر میگردد. چرا که این نظام بخش قابل توجهی از این امکانات ملی را خرج تبلیغات برای خرافات دینی، سیستم اموزشی عقب مانده و انواع تبلیغات از طریق رسانه های انحصاری و به یک کلام صرف بازتولید فرهنگ استبدادی و رواج ارزش های خشونت امیز میکند. ریشه کن کردن فرهنگ استبدادی در چهارچوب نظامهای تمامیت خواه (توتالیتر) و استبدادی امکان پذیر نیست. برای اینکار احتیاج به رشد آگاهی گسترده نسبت به مولفه های متنوع فرهنگ استبدادی هست. لازمه اینکار وجود آزادی مطبوعات، آزادی بیان, آزادی احزاب و شکل گیری تشکلهای مدنی قدرتمند و مستقل از حکومت هست. بنابراین حتی با سرنگونی نظام کنونی احتیاج به دوران گذار برای نهادینه شدن فرهنگ دمکراتیک خواهیم داشت. هیج جای تعجبی نیست که علیرغم برخی تفاوت های ایدئولوژیک، شیوه های تبلیغ و سرکوب در هر دو نظام استبداد دینی و استبداد سلطنتی مشابهت های زیادی داشته باشه. چرا که ابشخور مشترک فکری فرهنگ استبدادی بسیار عمیق تر از تفاوت های بنیادگرایی دینی با جزمیت ناشی از استبداد و شونیزم سلطنتی است.
برای کسانی که خواهان استقرار دولتی دمکراتیک، با قوانینی مبتنی بررعایت اصول جهانی حقوق بشر در کشورمان هستند، این نظام اصلاح پذیر نیست. چرا که انواع تبعیصات دینی؛ قومی و جنسی از ماهیت این نظام ناشی می شود. مشکل بنیادین این نظام نه فقط ولایت مطلقه فقیه بلکه مجموعه معیارها و قوانین حاکم بر ان است که با هدف برقراری استبداد دینی تدوین و تثبیت گردیده. قانون اساسی نظام “جمهوری” اسلامی با مجلس خبرگاتش؛ با شورای نگهبانش و با تصمین قدرت سیاسی روحانیت و اسلام گرایان در برابر حقوق انسانی ایرانیان مانعی غیر قابل اصلاح در برابر حق تعیین سرنوشت مردم ایران است.
واضح است که استراتژی ایرانیان آزادی خواه و دمکراتی که خواستار تحول دمکراتیک در کشورمان هستند و چنین تحولی را در چهارجوب نظام «جمهوری» اسلامی امکان پذیر نمیبینند با برنامه کسانی که هدفشان اصلاحات در چهارچوب این نظام است متفاوت است. برای مثال در حالی که موسوی در اعلامیه شماره 17 خود از خواسته های حداقلی 6 ماه پیش جنبش عدول میکند و بطور ضمنی دولت کودتا را قبول میکند. بعد از سی سال از حکومتی که خود در دوران نخست وزیری اش به مدت 8 سال کوچکترین آزادی های سیاسی و آزادی بیان را نفی نموده بود در خواست آزادی مطبوعات و احزاب میکند! از حکومتی که در دوران نخست وزیری ایشان هزاران زندانی سیاسی را بدون محاکمه به جوخه های مرگ سپرد درخواست آزادی زندانیان سیاسی میکند!! در حالیکه آزادی خواهان در صدد گسترش شیوه های مبارزه برای بزیر کشیدن نظام جهل و جنایت هستند و در خیابانها و شکنجه گاههای رژیم پرپر میگردند.
طرفداران ایشان اینطور استدلال میکنند که نوشتن این اعلامیه بعنوان اتمام حجت به جناح رقیب است. اما در نظر نمیگیرند که تاثیرات منفی چنین عقب گردی تا جایی که مردم هنوز دنبال اصلاح طلبان باشند به چه مقدار است.
سئوال محوری این است که آزادی خواهان دمکرات در چه چهارچوبی و تا کجا بطور تاکتیکی میتوانند با برنامه سران اصلاح طلب کنار گذاسته شده از قدرت همراهی داشته باشند. بسیاری از بحث های دیگر را بنظر من در این چهارچوب میباید بررسی کرد.
در اینجا باید بدنه جنبش سبز طرفدار موسوی را از سران اصلاح طلب جدا کرد. چرا که منافع این افراد از منافع بدنه جنبش جداست. ادامه این نظام برای اکثریت قریب به اتفاق مردم حاصلی جز فلاکت و بدبختی و نفی ابتدایی ترین حقوق انسانی آنها نداشته و نخواهد داشت. در صورتی که با بزیر کشیدن شدن نظام جهل و جنایت نه تنها سران نظام امکان موقعیت های قدرت را ازدست خواهند داد، بلکه در بسیاری از موارد بخاطر انواع دزدی ها ، اختلاس های گسترده و شراکت مستقیم و غیر مستقیم در جنایتات سی سال گذشته میباید پاسخگو باشند. یک مثال واضح هاشمی رفسن جانی است.
جنبش آزادی خواهی کشورمان در چند ماه گذشته هم از نظر کمی و هم از نظر کیقی رشد یافته. اعتراضات مردمی برای حق تعیین سرنوشت و در اعتراض به تقلب گسترده بصورت ناگهانی در خرداد ماه شکل گرفت. هدف رژیم برگرداندن مردم به خانه هایشان با ایجاد حداکثر وحشت و ادامه حکومت استبداد دینی به قامت دیکتاتوری نظامی مذهبی سپاه بود. اما اعتراضات گسترده در تهران در روز قدس و سپس گسترش دامنه اعتراصات به شهرهای بزرگ در 13 آبان , بالاخره گسترش مبارزه فعالین دانشجویی به یک جنبش فراگیر و سراسری دانشجویی در 16 آذر، این آرزوی رژیم را نقش بر آب کرد. در روز عاشوا جنبش مخالفت با اصل ولایت فقیه را بروشنی بیان کرد و نشان داد که در برابر وحشیگریهای حکومت اسلامی از خود با قدرت دفاع خواهد کرد. این نیروی عظیم به بواسطه سی سال سرکوب و نقض ابتدایی ترین حقوق انسانی با ترس ریخته به حرکت درآمده، نیاز به شفاف شدن خواسته ها و اهداف برای استمرار جنبش دارد.
خواست بزیر کشیدن نظام ولایت فقیه واستقرار جمهوری ایران بر مبنای اصول مندرج در
اعلامیه جهانی حقوق بشر، انتخابی بودن تمام سران اصلی دولت. و عدم دخالت مذهب در امر حکومت هر روز قوی ترگشته و میتواند بزدوی تبدیل به هدف استراتژیک و محوری جنبش آزادی خواهی گردد. خواست ادامه حکومت دینی با هر اسم و هر خصوصیتی در تضاد پایه ای با خواست تحول دمکراتیک است.
با رشد جنبش اعتراضی شاهد شکاف و افزایش تضادها در میان جناح های مختلف نظام اسلامی و ریزش برخی نیروهای سرکوب گر هستیم. این موضوع فرصتی مناسب برای نیروهای تحول خواه و دمکرات بوجود آورده.
با توجه به عدم وجود سازمان ها و احزاب مستقل بواسطه سالها سرکوب مستمرسازماندهی موثر با توجه به شرایط موجود اهمیتی فوق العاده دارد.
در این شرایط باید هشیار بود که تفرقه در جنبش اعتراصی باعث تثبیت جناح طالبانی نگردیده. از طرف دیگر باید مراقب کسانی بود که هدفشان استفاده از کارت جنبش برای بازگشت به قدرت و حفظ ساختار نظام استبداد مذهبی با حداقل تغییرات است.
برای نیل به این هدف میباید بر اصول و موازین دمکراتیک تاکید نمود و خصوصیات فرهنگ استبدادی در افکار، گقتار و کردار جمعی ما باز شناخت.
Read Full Post »